لا حملية الإضافة ومواقع الربط الإعرابي ..

[د. أنس فجال]

لا حملية الإضافة ومواقع الربط الإعرابي(1 / 4 )*
د. حسين الزراعي **

0.مدخل :
من بين القضايا النحوية والتركيبية الأساسية التي دار حولها نقاش واسع في إطار الأدبيات التوليدية الحديثة ما دعي بالبنية الحملية وما تتطلبه من بنية موضوعية. والبنية الحملية مفهوم درس في الأدبيات النحوية القديمة تحت مفهوم البنية الإسنادية حيث الحمل يقابل مفهوم المسند، والحمل أو المسند يلزم عنهما مسند إليه. ويدخل الحمل(المسند) مع المسند إليه في علاقة حملية (إسنادية) أهمها العلاقة بين الفعل والفاعل وبين المبتدأ والخبر. وهناك نقاش فيما إذا كانت هذه العلاقة الحملية(الإسنادية) قائمة بين المضاف والمضاف إليه: إذ ما يطرح في الأدبيات التوليدة، خصوصا، أن بنية الإضافة تمثل بنية حملية يكون فيها المضاف هو الحمل(المسند) والمضاف إليه هو الموضوع(المسند إليه) الذي يسند إليه الحمل. وقد يكون للإضافة موضوعان في الإضافة المصدرية كما يحدث تماما في الجمل الفعلية فيكون للمصدر المضاف موضوعان (فاعل ومفعول) في عبارات من قبيل (من الضروري تعلم الطفل العربية الفصحى). حيث (الطفل) و(العربية) موضوعان للمصدر(تعلّم). وقد يكون للإضافة موضوع واحد فقط كما هو حاصل في الإضافة المحضة. وكل حمل يفرض بنيته الموضوعية؛ فالجمل الفعلية والمصادر العاملة لها موضوع أوأكثر، والمركبات الحرفية والإضافة المحضة لها موضوع واحد.

خلافا لما هو حاصل في الأدبيات التوليدية ندافع في هذا البحث عن (لاحملية الإضافة) بمعنى أنها لا تمثل علاقة إسنادية كافية، وأن الموازاة بين البنى الحملية التامة كما في بنية الجملة الفعلية وبين البنى الإضافية موازاة ليس لها ما يبررها تجريبيا وإن كانت مبررة من الناحية النظرية فقط.

سوف نستثمر في هذا العمل عددا من الأعمال الشهيرة الأساسية التي تناولت بنية الإضافة في العربية (الفاسي الفهري(1990-1998) وعقال(1996-1999) والرحالي(1999-2000) وحسين الزراعي(2004). وبنية الإضافة في الساميات وأعمال أخرى كما جاء في هككنبوثم(1985) وصبولشي (1989) وريتر (1991) و بورر (1994) وسيلوني(1994) ولنكوباردي(1994).

1.التوازي بين بنية الجملة وبنية المركب الإضافي :
لقد بدا واضحا أهمية الدور الذي لعبته الموازاة بين بنية المركبات الحدية الإضافية وبنية الجملة, فلقد ساهمت في إغناء بنية المركب الحدي الإضافي, وفي افتراض نظامٍ صُرفيٍ لهذا الأخير يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها نظيره في بنية الجملة.

وقد مثلت الأعمال الرائدة لكل من صبولشي (1989,1987)Szabolcsi وأبني((1987 والفاسي الفهري (1987) الملامحَ الجوهرية لهذا التوازي, ثم توالت سلسلة الأعمال التي بحثت خصائص المركبات الحدية الإضافية في الساميات بالتوازي مع نظام الجملة كأعمال (ريتر و سيلوني و لنكوباردي وآخرين).

وعلى الرغم من ذلك لا يعدم أن يطرح هذا التوازي مشاكل جوهرية على مستوى فهم الإحالة الداخلية والخارجية لبنية المركبات الحدية, كما أنه قد يطرح مشاكل وملابسات بالنسبة لمحتوى الحد في مقابل محتوى الصرفةinflection وما يعكسه كل منهما من سمات ترتبط بالرأس المعجمي. ومن هنا قد يأخذ التوازي بعدا مضللا أو خداعا نظرا لأننا نقيم توازيا ما بين نظامين: أحدهما غني بتصرفه وسماته وإسقاطاته, والآخر ليس له هذا الغنى؛ فالفعل يتصرف للزمن وللتطابق ويتصرف للجهة والوجه والموجهات, ويتفاعل مع النفي والاستفهام والمصدريات, وفي المقابل لا نجد ما يوازي هذا الزخم الواسع من السمات في الاسم الذي يرأس بنية المركبات الحدية الإضافية.

هذا الغنى في سمات الفعل له انعكاسه على إحالته كحمل محيل بقوة[1] ، كما أن فقر السمات في الاسم رأسِ بنية الإضافة يجعلنا نتنبأ بكون إحالته الخارجية ضعيفة أو منعدمة نظرا لغياب السمات المتعلقة بإشباع الحمل وهذا ما يجعلنا نشكك في قيام تواز حقيقي من الناحية التجريبية وإن كان له ما يبرره من الناحية النظرية.[2]

الإشكال الأساسي الذي نحاول تقديم تصور حوله في هذه المساهمة يتعلق بما إذا كانت بنية الإضافة تقوم كبنية حملية أم لا؟ وهل يلعب الزمن دورا في تصورنا للبنى الحملية؟ وكيف يتم ذلك؟

2.1.التصور اللاحملي للإضافة :
الافتراض الذي ندافع عنه من خلال هذه المساهمة ينبني على أساس تصور لبنية الإضافة مخالف لما هو شائع في الأدبيات, لأنه ينبني على التصور اللاحملي للإضافة: بمعنى أن بنية الإضافة ليست بنية حملية, كون رأس بنية الإضافة لا يؤول على الزمن الذي هو خاصية أساسية للحمول في اعتقادنا, كما يظهر من خلال التعميم الذي نورده في (1):
(1) س: حيث س حمل إذا وفقط إذا كان يؤول على الزمن.

أبسط صورة لتوضيح فكرتنا عن الحمل هو أن نلجأ أولا لتحديد عناصر البنية التي يفترض أن تقوم حملا اعتمادا على تحديد هيل وكيزر المشار إليهما في الهامش (8) فالبنية الحمليه لها مكونات أساسية وأخرى اختيارية كما نلاحظ من خلال (2):

(2) مكونات البنية الحمليه:
محمول + الموضوع الخارجي +(الموضوع الداخلي ) + (الملحق)

فالمكونان الموجودان بين الأقواس هما مكونان اختياريان, والمكونان الأساسيان لقيام بنية حملية هما "حمل + الموضوع الخارجي (الفاعل) ", بناء على تحديد هيل وكيزر (الهامش 8) المحدد في أن المحمول يتطلب مخصصا والمخصص يتطلب محمولا. فلنتأمل بنى الإضافة الموجودة في الأمثلة المضمنة في (3) .
(3) أ) أطربني ( صوت البلبل )
ب)أطربني ( غناء البلبل )
ج) (حريق الغابات ) منتشر في أمريكا
د)(كتاب الطالب ) على الطاولة
فبنى الإضافة الموجودة بين الأقواس هي ببساطة موضوعـات خارجية(فواعل) للمحمول الفعلي أطرب والمحمول الصفي منتشر والمحمول الحرفي على تباعا, بمعنى أن بنى الإضافة في الأمثلة عبارة عن مركبات حدية م.س, وهذه المركبات الاسمية تحتل موقع المخصص بالنسبة لمحمولاتها: المضاف والمضـاف إليه كلمة واحدة يكوّنان مركبا حديا يسوغ في أحد مواقع الجملة اعتمادا على تصور القدماء لبنية الإضافة (انظر الهامش 5 والهامش 9 أدناه ) وبعـض التصورات الحديثة (بورر (1994 )) و(عقال(1999). ولا يمكن اعتبار " البلبل " و "الغابات" و"الطالب" فواعل لرأس بنية الاضافه في( 3 أ,و 3 ب , و 3ج و3 د) على التوالي ؛ ومن هنا فإن أحد مكونات البنية الحملية غير وارد وهو الفاعل.[3]

فالذي أطربني في (3أ ) ليس "الصوت" وحده ولا "البلبل" وحـده بـل" صوت البلبل "، و"الحريق" في (3 ج) ليس هو المنتشر ولا"الغابات" بـل هـو حريق الغابات. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إذا كانت رؤوس بنية الإضافة تمثل حملا فماذا عن المحمولات الواردة "أطرب" و"منتشر" و"على" تباعا؟
بالإضافة إلى ذلك فإن من بين ما اعتمدنا عليه لتحديد مفهوم البنية الحملية أن بنى الإضافة الموجودة بين الأقواس لا تقوم بمفردها؛ فعلى مستوى نحو الخطاب لا معنى لأن تقول لشخص: " غناء البلابل " أو" حريق الغابات " أو" كتاب الطالب " لأنها عبارة عن موضوعات مستقلة غير مربوطة بمحمولاتها. ومن خصائص البنى الحملية وفق هذا المنظور أن تؤول على الزمن, ونظرا لأن بنى الإضافة بجميع أنواعها لا تتضمن الزمن إلا بحدوس غير كافية لإقامة الحجة على صحتها فإنها ينبغي أن تربط إلى محمولاتها الفعلية أو الصفية أو الحرفية, وآلية الربط يبدو أنها إعرابية بالأساس نتيجة أن بنية الإضافة عبارة عن مركب حدي يسوغ كموضوع في موقع إعرابي في أحد مخصصات الحمل, وهذا هو الدور الذي يلعبه الإعراب في هذا التحليل؛ فهو مجرد مسوغ لربط الموضوع بالحمل الذي ترأسه الصرفة؛ فالإعراب ليس له دور في الإحالة لكنه يلعب دورا في تقديم المركبات الاسمية داخل مواقعها الجملية.

الهوامش :

*أشكر الأستاذ العلامة عبد القادر الفاسي الفهري لاستحثاثه لنا وتشجيعه لإخراج هذا البحث، كما أشكر الأستاذ الفاضل محمد الرحالي على ملاحظاته القيمة التي أخرجت البحث على هذا النحو.

** د. حسين الزراعي ، الأستاذ المساعد في جامعة صنعاء ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، قسم اللغة العربية وآدابها .

[1] إحالة الفعل في هذا التصور تنبي على الدور الذي يلعبه الزمن في إغلاق الموقع المفتوح في الفعل عندما يصعد الفعل إلى الزمن؛ فدور الزمن في إحالة الفعل مشابه للدور الذي يلعبه الحد مع الاسم.

[2] نظريا, قيام التوازي مبرر بالمبادئ العامة لنظرية سَ, والنظرية الإعرابية والنظرية المحورية؛ بحيث تتألف بنية الإضافة من رأس وعدد من المحلات المفترضة كمحل المخصص والفضلة, والرأس الاسمي يسند الجر إلى الفضلة ويسند دورا محوريا لكل من المخصص والفضلة (شومسكي (1981), (1986) ). إلا أن هذا الأمر قد يقوََض تجريبيا حيث إننا نجد صعوبة في إيجاد علاقة محورية بين دار والرجل في (دار الرجل) أو بين يوم والأحد في (يوم الأحد) (راجع الفاسي(1993)). ومن الناحية الإعرابية, فالتصور الشائع بين اللسانين، حاليا، يذهب في اتجاه أن رأس بنية الإضافة لا يسند إعرابا, وإعراب الجر مسنَد في مجال رأس وظيفي أبني (1987) والفاسي الفهري (1987), (1990), (1993), (1998) وريتر(1991), وسيلوني (1994), ولنكوباردي (1996), وعقال((1999 والرحالي (1999) وحسين الزراعي(2004) وآخرون. هكذا نرى أن النظرية الإعرابية والنظرية المحورية غير واضحة في بنية الإضافة, وهذا الأمر يجعلنا نشكك في كون بنية الإضافة تتكون من رأس وعدد من المحلات؛ فما نعتقده هو أن المركب الإضافي بأكمله عبارة عن موضوع واحد كونه بحاجة إلى الربط داخل أحد المواقع الجملية لكي يشبع مطالبه الإعرابية والمحورية. لكن هذا الطرح بالرغم من ذلك يخلق مشاكل تتعلق أساسا بإعراب الجر وحقيقة أنه مشبَع في مستوى التركيب الإضافي وباستقلال عن دمج المركب الإضافي داخل النظام الجملي.

[3] نعلم أن المضاف إليه , في البنى (3) , يحتل موقع المخصص, وبالتالي هو فاعل نظرياً لكننا ندحض هذا التصور المبني على وجود علاقة محورية أو علاقة حملية بين المضاف والمضاف اليه.

يتبع =

[د. أنس فجال]

لا حمليّة الإضافة ومواقع الربط الإعرابي ( 2/ 4 )
د. حسين الزراعي

2.خصائص وسمات المركبات الحدية الإضافية :
بناء على ما تقدم فإن إضافة اسم الحدث من قبيل: " ضربُ زيدٍ عمراً " لا تقوم على أنها بنية حملية اعتمادا على المعايير المحددة أعلاه والتي نلخصها في (4):
(4)
أ) إنها لا تؤول على الزمن, على اعتبار أن الزمن رائز أساسي للبنى الحملية من وجهة نظر هذه المساهمة.
ب)بنية الإضافة لا تقوم بمفردها في السياق.
ج) بنية الإضافة عبارة عن مركب اسمي يحتاج إلى أن يربط بأحد مواقع الجملة اعتمادا على نوع الإعراب الذي يتطلبه رأس بنية الإضافة.

تأسيسا على ما تقدم فسوف ندافع عن فكرة: أن الحمل هو خاصية جُملية يشبَع بآليات صعود إلى الصرفة وخصوصا الزمن في الصرفة, الذي نفترض أنه المسؤول عن إغلاق الإحالة الخارجية للحمل.[1]وسوف نبين لم لا يقوم س حملا لبنية الإضافة. ثم نعرض لبعض المسائل المتصلة بهذه الفكرة من بينها: كيف أن الحد يغلق الموضوع ومن ثم يشبع الإحالة الداخلية فقط, وأن الصرفة تغلق الحمل ومن ثم تشبع الإحالة الخارجية التي هي خاصية للجملة.كما نبين أن م.حد يسوَغ كموضوع بأكمله؛[2]بناء على اقتراحات في صبولشي (1989) szabolcsi وستول (1989) stowell, ولنكوباردي(1996,1994) وعقال (1999).

سنبين بعد ذلك أن هناك سماتٍ مختصة ً بالجملة كـ(الزمن) و أخرى تختص ببنية المركبات الحدية الإضافية كـ( الحد)، و أن هناك حضوراً لبعض سمات الاسم في الفعل كـ ( التطابق) كما أن هناك حضوراً لبعض سمات الفعل في الاسم المضاف كـ(الجهة) انطلاقاً من طبيعة العلاقة القائمة بين الحمل و الموضوع, ثم أبين كيف أن الإعراب يساهم في توزيع هذه السمات.[3]

3.تسويغ المركب الإضافي :
بناء على عدد من الملاحظات التي وردت في الفاسي( 1993) والفاسي( 1999)[4] و عقال (1999) بخصوص عدم قيام س كحمل في الإضافة المحضة نظرا لغياب العلاقة الحملية بين س وفضلته؛[5] فإننا نوسع هذا الطرح ليمتد إلى جميع بنيات الإضافة سواء أكانت تلك المرؤوسة باسم الذات(المحضة) أو المرؤوسة بالصفة أو تلك المرؤوسة باسم الحدث فإنها لا تقوم حمولا، نظرا لأن رأس بنية الإضافة يشكل مع فضلته ( المضاف إليه ) موضوعا يسوَّغ في أحد مواقع الجملة, بناء على الدور التركيبي الذي يسنَد له والإعراب الذي يتلقاه: إما كفاعل يسوَّغ مع فضلته في موقـع مخصص الفعل, أو كمفعول يسوَّغ في موقع الفضلة،[6]أو ربما يسوَّغ كفضلة للمصدري يتلقى إعراب النصب من المصدري (إن) مثلا, وهذه المواقع ممثل لها بالأزواج في (5) و (6) و(7 ) على التوالي، بالنسبة للإضافة المحضة أو إضافة اسم الحدث على حد سواء.
(5)
أ) احترقت دارُ الرجلِ [ م ف [م .حد دارُ الرجل[فَ [ ف احترقت]]]]
ب) آلمني ضربُ زيدٍ ــــــــــــــــ فا
(6)
أ) أحرقتُ دارَ الرجلِ [ م ف [ فَ [ ف أحرقتُ م.حد دارَ الرجل]]
ب) انتقدتُ ضربَ زيدٍ ــــــــــــــــــ مف
(7)
أ) إن دارَ الرجل احترقت
ب)إن ضربَ زيدٍ آلمني [م.مص[مص إنَّ [م.حد دارَ الرجل[م.ص [م.ف]]]]]

ففي (5) و (6) و (7 ), نلاحظ أن رأس بنية الإضافة, سواء كان اسـم، كما في (أ) من ( 5، 6 ،7), أو اسم حدث ,كما في ( ب) من( 5، 6 ،7)، يلعب دورا فحصيا ضمن النظام الحوسبي اعتـماد عـلى توزيعه داخـل الجملة, كما يوضح ذلك عقال(1999)بالنسبة للإضافة المحضة, و هيل وكيرز(1996)Hale & Keyser بالنسبة لما أسمياه[7] بـ(الإسقاط الثنائي IP.P dyadic).
يبدو أنه من المعقول أن نفترض أن المركب الإضافي بأكمله هو عبارة عن موضوع تشبع إحالته الداخلية بالحد ثم يتنقل داخل المواقع المتاحة له في الجملة ليساهم في إشباع الإحالة الخارجية للحمل.[8]

1.3.الإحالة الداخلية والإحالة الخارجية للإضافة :

لأغراض التوضيح لما تقدم أبين أننا في البنى المختلفة بصدد نوعين من الإحالة:
الأولى: هي إحالة داخلية تتعلق بالموضوع م.حد.
الثانية: إحالة خارجية تتعلق بالحمل.

فالإحالة الداخلية تشبِع الموقع المفتوح في الاسم, و يتم إغـلاق هذا الموقـــع عن طريق الحد, و هذا الإغلاق هو الذي يمكن(م.حد) من أن يصبح محيلا بالطريقة المبينة في الفاسي ( 1998) و الفاسي (1999),[9]و هذه خاصية من خصائص الموضوعات في مقابل الحمول التي غالبا ما تكون مفتوحة حسـب هككنبثم (1985) من بين آخرين،[10] و هذه الإحالة الداخلية مرتبطة بإحالة الموضوع الذي قد يكون مركبا حديا وهذا الأخير نفترض أنه لا يملك مؤهلات الإحالة الخارجية إلا ضمن الجملة.

في هذا السياق نفترض أن الإحالة لا تتحقق إلا إذا كان هناك إغلاق للعنصر المفتوح سواء كان موضوعا أم حملا؛ فالموضوع يغلَق بواسطة الحد نتيجة انطباق عدد من الآليات التي تسوغ صعود س (الاسم) المفتوح لينتهي في الحد الذي يقوم بإغلاقه و إشباع إحالته الداخلية.

وفي هذا السياق أيضا نقترح نفس الشيء بالنسبة للحمول التي عادة ما تكون عبارة عن مواقع مفتوحة حسب هككبتم ( 1985 ). فالحمل سواء كان رأسا للجملة, كما في( 8 أ) , أو رأسا للجُميلة, كما في (8ب) و (8ج):
(8)
أ) ناقش الأستاذ العرض
ب) زيد مريض[11]
ج) أنت الأستاذ
د) زيد في الدار[12]
فإنه ينبغي ألا يبقى مفتوحا دائما و أنه يجب أن يشبع عبر آليــات صعــود لإغلاق إحالته الخارجية عبر الصرفة التي نود أن نحلل محتواها في مقابل محتوى الحد من خلال المعطيات الواردة في( 8).


* الهوامش :

[1] حول مفاهيم الإغلاق والإشباع راجع هكنبوثم( 1985) والفاسي الفهري (1998).
[2]تعامل القدماء مع بنية الإضافة كما لو كانت اسما واحدا؛ فعلى سبيل المثال يقول صاحب شرح ملحة الإعراب, أبو محمد القاسم الحريري البصري,ص.138: "والإضافة هي ضم اسم إلى اسم, ويسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه، ويصيران كالاسم الواحد". ويستدل الحريري على هذه الحقيقة بسرد لائحة طويلة من الأسماء التي لا ترد إلا مضافة من قبيل أسماء العدد والمقاييس والمكاييل والظروف وطائفة أخرى من قبيل(الأسوار: كل وبعض وأي)، ويضم إلى لائحة الأسماء المضافة ما يرد من قبيل: (مثل ومثيل وشبيه ونظير وغير وسوى...) وانظر أيضا الأستراباذي، شرح الكافية، ج2.
[3] من السمات المختصة بالجملة سمة الزمن، حيث الزمن سمة للحمل رأس الجملة، والصعود لفحص هذه السمة يمكن من إغلاق الحمل، والزمن وفق هذا المنظور يبدو كما لو كان سورا. ومن السمات المختصة بالأسماء المضافة السمة الحدية التي توازي الزمن من حيث كونه يمتلك بعض الخصائص التسويرية التي لها خاصية إغلاق الموضوع، أما عن سمات الفعل في الاسم فمن قبيل السمات الجهية التي نجدها في اسم الحدث والتي تجعل منه ذا طبيعة فعلية من الداخل وتمكنه من إسناد إعراب النصب وكذا الدور المحوري إلى مفعوله. وعن سمة الاسم في الفعل فمن قبيل التطابق، وقد بين الفاسي(1996) أن الصرفة العربية تتضمن نوعين من العناصر؛ عناصر اسمية[+س] وهي سمات التطابق أساسا، وعناصر فعلية [+ف] هي الجهة والزمن على الخصوص.
[4]برنامج المحاضرات الأسبوعي.
[5]يبين هيل وكيزر((1994)ص:39) أن من خصائص الحمل أنه يتطلب فاعلا كما أن الفاعل (المخصص) يتطلب محمولا، ولأن فاعل س يحتل موقع المخصص فإن هذه النتائج المؤسسة على تشجيرة سَ تضعف من تصورنا لـ س رأس بنية الإضافة الذي نشكك في كونه يقوم حملا، ومع ذلك فإن هيل وكيزر(1994) لم يصنفا س ضمن المقولات المعجمية التي تؤلف مع فضلتها محمولا.
[6]التركيب الإضافي في التركية، على سبيل المثال يعد اسما وتنطبق عليه كل حالات الاسم المعروفة كالتجريد (المبتدأ أو الفاعل) والمفعولية والإضافة، فإذا وقع التركيب الإضافي كله مفعولا ،مثلا، عندئذ تلحق لاحقة المفعول بلاحقة المضاف بعد استخدام حرف وقاية مناسب للفصل بين لاصقتي المضاف والمفعول على النحو الآتي:
Yusuf,un arabas i+n+i الشامان(1969)ص:57.
سيارة يوسف
فالمضاف إليه يوسف المتقدم على المضاف في التركية يحمل اللاصقة un. والمضاف يحمل اللاصقة I متبوعة بلاحقة المفعول I ويفصل بين لاصقة الفاعل ولاحقة المفعول حرف الوقاية n ، فوجود لاصقة المضاف ولاصقة الإعراب الخارجي على آخر المضاف يؤكد أن بنية الإضافة التركية تصعد بأكملها لتتلقى إعراب النصب من عامل خارجي. انظر الشامان(1996)، قواعد التركية، ص:57.
[7] i The books on the shelf put
الكتب على الرف
ii the books on the shelf
ضع الكتب على الرف
the books were put on the shelf iii
وضعت الكتب على الرف
لجميلة من نوع(i) يبين هيل كيزر (1996) Hale & keyser أن ((the books تمثل موقع المخصص في الإسقاط الثاني ip.p.dyadic و تظهر كمفعول للفعل المبني للمعلوم وتتلقى إعراب النصب، أو كفاعل أو كنائب فاعل للمبني للمجهول فتتلقى إعراب الرفع في موقع أعلى كما في (ii) و (iii) على التوالي. وهذه البنى شبيهة ببنى الإضافة من حيث كونها تعالج عن طريق إدماجها داخل نظام الجملة بالكيفية التي أدافع عنها بالنسبة لبنى الإضافة.
[8] في نظرية الربط العاملي برزت مقاربتان للمركبات الاسمية التي ترد حمولا:
الأولى: تنسب حملية المركب الاسمي إلى البنى الداخلية للمركب الاسمي.
الثانية: تنسب حملية المركب الاسمي إلى علاقات الربط الخارجية(انظر وليامز(1980) وسفير(1987) Safir وكذلك ردزي وروتشين(1991) Rothstein وسترويك(1994). وهذه المقاربة الأخيرة هي التي ندافع عنها.
[9] يبين الفاسي (1998) أن الإشباع يتم عبر صعود المالك وتنشيط سمة التعريف، كما أن التعريف يغلق(م.حد) وهذا الإغلاق يمكن (م.حد) من أن يصبح محيلا بحكم أن العبارات المحيلة تكون مغلقة.
[10]يفترض هككنبوثم(1985) hgginbotham أن الحمل يتطلب وجود مكون مفتوح، وأن الأسماء يمكن أن تعمل كحمول في الجمل الرئيسة وعندئذ تأخذ موضوعات، لكنها لاتأخذ موضوعات عندما تكون مركبات اسمية، ويبين الفاسي الفهري (1998) في بنى من قبيل عبارة(هذا أخي) أن استعمال المركب الإضافي(أخي) يوحي بأن الإسقاط الاسمي هناك ليس مركبا حديا مشبعا أو مغلقا.
[11]لاحظ أن المركبات الاسمية الحملية في العربية هي صفات حملية في الغالب سواء أكانت بدون تعريف كما في (4ب)، أو حاملة لأداة التعريف كما في (4ج)، إلا أن هككنبوثم(1985) يستثني المركبات الاسمية المعرفة من إمكانية وقوعها حمولا بالرغم من أنه يقر بكون حملية المركبات الاسمية في جزء منها تكون محددة بالناحية الوصفية.
[12] هيل وكيزر(1996) يبينان أن الحمول تتطلب فاعلا كمخصص للحمل، وعلى هذا الأساس فإن وجود المخصص في (4 د)، وكذلك الفضلة نتيجة حتمية لطبيعة الرأس، وهذا يقود إلى الاعتقاد أن بنية الإسقاط الحرفي تتضمن نوعا من الحمل. ونفس التصور يرجع إلى النحاة العرب بحيث يربطون المركب الحرفي الحملي بمتعلق أو رابط مقدر بـ(كان،يكون،كائن)، ولهذا يظهر المركب الحرفي كما لو كان مدمجا في ذلك الرابط المقدر الذي يتحمل الزمن والتطابق.

يتبع =

[د. أنس فجال]

لا حمليّة الإضافة ومواقع الربط الإعرابي ( 3/ 4 )
د. حسين الزراعي

2.3.سمة الزمن خاصية أساسية للحمول :
تحت هذه الفقرة نقوم بتحليل البنى الموجودة في(8) للاستدلال على أن الزمــن خاصية أساسية للحمول ( التعميم ( 1)), وهي الخاصية التي تفتقر إليها بنية الإضافة؛ الأمر الذي لا يجعل منها بنية حملية.

فــ(8) توضح أن الحمول البسيطة ترد في العربية إما فعلا , كما في ( 8 أ ), أو صفة حملية, كما في ( 8 ب) أو مركبا اسميا, كما في ( 8 ج ), أو مركبا حرفيا, كما في (8 د). فبالنسبة لــ ( 8 أ) ليس هناك خلاف في أن الجملة تتضمن التطابق و الزمـن, ولذلك يجب أن يربـط الفعل بالزمن لإشباع الإحــالة الخارجية من خلال فحص سمة الزمن. وفيما يتعلق بـ ( 8 ب) , وتبعا للفاسي الفهري ( 1984) , نبيّن أنها بنية حملية تتضمن أيضا التطابق و الزمن غير الموسوم [- ماض] الـــذي يمكــن قياســه بالظرف الإشاري الدال على الحاضر كما في (9 أ):
( 9) أ) زيد مريض الآن
ب) بالأمس أنت صديق و اليوم تبدي العداوة

وربما أمكن قياسه حتى بالظرف الإشاري الدال على المضي كما في (8 ب) غير أنه، ولتحاشي الدخول في التفاصيل، تكفي (9 أ) لاعتماد أن (8 ب) بنية حملية تتضمن الزمن أساسا. فيصعد زيد إلى [مخ-ص] ليتلقى إعراب الرفع من (ز) المضمن في الصرفة. ولمزيد من التفاصيل أحيل مرة أخرى على الفاسي (1987) بهذا الصدد.[1]
فيما يتعلق بــ(8 ج) هناك تشكيك في كونها تقوم كبنية حملية، وإنما بالأصح تعيينية[2].وسوف ندافع عن كونها تقوم كبنية حملية شأنها شأن (8ب) تتضمن الزمن والتطابق.

ما تجدر ملاحظته هو أن "الأستاذ" في (8ج), وبطريقة مثيرة, تبدو كما لو كانت تمثل موقعا مغلقا ومفتوحا في آن واحد: فهو مغلق لأن إحالته الداخلية مشبعة ومغلقة بالحد, وهو مفتوح لأنه حمل يحتاج أن يربط بالزمن على أساس افتراض أنه يتضمن الزمن الذي يمكن قياسه بالظروف الإشارية المختلفة وهذا يتضح من خلال (10):

(10) أنت الأستاذ بالأمس وأنت الأستاذ اليوم وأنت الأستاذ غدا.

هذا التصور قد يطرح مشاكل فيما يتعلق ببنية (8ج) داخل نظرية س.َ [3] أما (7د) فإن المركب الحرفي م.ح فيها يتحقق خصائص الحمل كما في هيل وكيزر (1996) لكونه يتطلب فاعلا. والفاسي (1996) يبين أنها جملة من المستوى الصرفي الصفر في الصرفات. ونقترح أنها متعلقة برابط خفي ينشط سمات الزمن والتطابق في (م.ح) الحملي. وبناء على حقيقة أن الزمن سمة أساسية من سمات البنية الحملية كما بينا[4]، وبناء على حقيقة أن الحمل يغلق بواسطة الصعود إلى الصرفة، فسوف يصير من الأمكن افتراض أن بنية المركبات الحدية لا تقوم كحمول نظرا لغياب العنصر الأساسي المسئول عن إشباع الحمل، وهو الزمن[5] فغياب الزمن في تراكيب الإضافة يفسر بعدم قيامها كبنى حملية كما أن عدم قيامها كبنى حملية يفسر بغياب الزمن فيها[6].على هذا النحو لا يقوم حد من حيث محتواه كعنصر وظيفي مواز للصرفة في الجملة إلا بالنظر إلى الخاصية التسويرية لكل منهما؛ بحيث يلعب الحد نفس الدور الذي يلعبه الزمن في الصرفة من حيث أن كلا منهما يغلق الموقع المفتوح في البنية التي يرأسها. وأن ما يوازي الصرفة من الناحية الإعرابية هو ذلك الإسقاط الوظيفي الأسفل من الحد المعَبَّرُ عنه بالإسقاط الوسيط أو إسقاط الملكية الممثل له في المشجر (11) [7]:


(11)


حد2

م حد1

حد1

xp

x

م س
م س

س

( عذرًا : لم يظهر المشجر بصورته لأسباب فنية )

ويمكن تلخيص هذه الفكرة بما يرد في (12).
أ)الحد يوازي الزمن من حيث قدرة كل منهما على إغلاق الموقع المفتوح (التوازي على أساس الوظيفة الإحالية).
ب)الإسقاط الوسيط (التطابق/الملكية) يوازي الزمن من حيث القدرة على إسناد الإعراب إلى الفاعل (التوازي على أساس الخصائص الإعرابية).

وهذا يعني أن الوظيفة الثنائية للزمن (الإعراب وإغلاق الموقع المفتوح) منجزة عبر رأسين وظيفيين في بنية الإضافة هما الحد بالنسبة لإغلاق الموقع المفتوح والتطابق/المالك بالنسبة للإعراب. في هذا السياق نحاول أن نفسر الكيفية التي يتم بها ربط الإحالة الخارجية التي تنجَز عبر الصرفه بالإضافة الداخلية المنجَزة عبر الحد, بحيث تقوم بنية المركب الحدي بأكملها كبنية مدمجة في أحد مواقع الجملة, ومن هنا لا نكون بصدد نظامين متوازيين, وإنما بصدد نظام أحادي مرأس بالجملة الذي يدمِج في بنيته المركبَ الحدي بأكمله كموضوع له. كما قد يدمِج في بنيته أشياء أخرى كالمركب الحرفي وغيره.


4.دور الإعراب في تقديم المواقع المفتوحة :
من المعقول عندئذ أن نفترض أن الإعراب يقوم بدور أساسي في ربط بنية الإضافة بالصرفة باعتبارها موضوعا لا حملا. ولأغراض التبسيط, سأوضح الكيفية التي تسوغ بها العلاقة بين الحمل والموضوع على أساس إعرابي, وقبل ذلك أبين أن العلاقة بين الرأس وموضوعه تسوغ إما بسمات تكون أساسا من طبيعة الرأس، وتسنَد هذه السمات لاحقا إلى الموضوعات كالزمن والجهة اللتين نعدهما من سمات الفعل, و/ أو إما أن تكون هذه العلاقة مسوغة بسمات هي أساسا من طبيعة الموضوعات فتتحقق على الرؤوس في شكل لواصق صرفية كالتطابق والحد. على هذا النحو نحلل الزمن كسمة خاصة بالحمل الذي يرأس الجملة أو الجميلة, ودوره الوظيفي تبعا للفاسي الفهري (1987) والأعمال اللاحقة هو دور إعرابي وهو إسناد الرفع للفاعل. هذا الدور الإعرابي له مردود على ربط الموضوع (المركب الحدي) بالجملة بحيث يتم إشباعها وإغلاقها بمجرد نقل المركب الحدي إلى أحد مخصصاتها (النقل لأسباب إعرابية) مادام الإشباع متعلقا بالصعود إلى الزمن الذي يسنِد الإعراب.

أما بالنسبة للجهة, ونعني جهة الوضع[8]، فهي أيضا سمة للفعل وأحيانا يكون لها حضور في الاسم, وهذا الحضور يمكن الاسم من القيام بنفس الدور الذي يقوم به الفعل المخصص بهذه السمة, ونعني بوضوح ما يجري في بنية اسم الحدث مقابل بنية الفعل؛ حيث يبدو من خلال هذا التصور أنها تساهم بكيفية ما في ترميزها لإعراب النصب الذي يتلقاه مفعول الفعل أو مفعول اسم الحدث, وربما عاد هذا الدور إلى خاصية (المحدودية) المضمنة في الجهة[9]،وهذا التصور له توضيح ونقاش في الفاسي (1999), وعند هذا الحد المتعلق بالجهة يقف التوازي بين بنية الجملة وبنية اسم الحدث بحيث لا يمتد إلى المقولات الوظيفية العليا؛ لأن الفعل سيمتد إلى الصرفة بينما يمتد اسم الحدث إلى الحد وقد وضحنا أعلاه الفرق بين الحد والصرفة من حيث محتواهما وإحالتهما.

على هذا النحو, إذا كان الزمن سيسند الرفع إلى المركب الحدي الفاعل, والجهة ترمز سمة تطابق النصب (التي تسند إلى المركب الحدي المفعول) اعتمادا على الدور الذي تلعبه المحدودية المشار إليها؛ فهذا يدفع إلى الاستدلال بأن تسويغ الموضوعات وكذا إشباع البنية الحملية والبنية الموضوعية مرتبط أساسا بالنظرية الإعرابية.

ذلك بالنسبة لإعراب الرفع والنصب, فما هو دور إعراب الجر في تقديم الموقع المفتوح في بنية المركب الحدي؟ بما أن التطابق ليس سمة أساسية في الرؤوس, وإنما هو سمة أساسية في الموضوعات[10] , فسأفترض أن م.س الموضوع هو المخصص بهذه السمة التي تتحقق إما على الرأس الفعلي في شكل لاصقة صرفية تتضمن السمات الفارغة, وعندئذ لا يكون لها وظيفة إعرابية لأن الموضوع في هذه الحالة يكون قد تلقى الإعراب من الزمن[11].

و(الحد) قد يتضمن سمات للتطابق مع الموضوع فضلة(الحد) وقد تكون هذه السمات: هي ] تعريف [ أو ] تأنيث[ أو ] عدد [ على حسب توسيط اللغات في هذا الصدد، فاللغة العربية مثلا تتضمن سمة التعريف التي يرثها المضاف من المضاف إليه ويتم التطابق في التعريف أو التنكير [+أو- تعريف]. ويطابق المضاف المضاف إليه في الجنس في لغات مثل التركية والهنغارية، كما قد يطابق المضاف المضاف إليه في العدد كما في العبرية،[12] وربما يتطابق المضاف والمضاف إليه في العربية في كل هذه السمات، كما في (13):
(13)
أ) أية حكومة
ب)ثلاثة رجال، الثلاثة الرجال
ج)أفضل الرجال
د)فضلى النساء
ه)أفضل الرجال
و)فضليات النساء

هذا قد يدعو للاعتقاد بأن التطابق في بنية الإضافة بين المضاف والمضاف إليه له مبررات تجريبية. إلا أن المعطيات الواردة تبقى جد محدودة في العديد من اللغات، الأمر الذي جعلنا، في مكان غير هذا، لا نعتقد بضرورة هذا الإسقاط في اللغة العربية على الأقل. وعلى أية حال، فهذا التطابق الذي هو سمة للاسم له، مبدئيا، دور وظيفي وهو إسناد إعراب الجر للمضاف إليه حسب أبي(1987) وريتر (1991) وسيلوني (1994) ولنكوباردي (1994) من بين آخرين ). لكن فحص إعراب الجر في هذا المستوى لا يساهم إلا بتقديم الاسم س إلي الحد الذي يقوم بإغلاقه داخليا فقط، ويبقى الإغلاق الخارجي مرهونا بنقل المركب الإضافي بأكمله إلى مخصص إسقاط جملي (مخ-تط مف) أو(مخ-ز) لفحص الإعراب المسند إلى رأس بنية الإضافة التي تقوم كمركب حدي يسوغ كموضوع في مخصص إسقاط جملي. هكذا يبدو لنا أن الإعراب يلعب دوراَ مهما وأساسياَ في تقديم المواقع المفتوحة. وهكذا نستطيع تلخيص كل ما تقدم في مبادئ الربط الإحالية (الناتجة عن إشباع المطالب الإعرابية ) المضمنة في (14).
(14)
أ)الإحالة الداخلية: اربط س بالحد
ب) الإحالة الخارجية: اربط الحمل بالصرفة
ج) تربط الإحالة الخارجية بالإحالة الداخلية عندما تسند الصرفة الإعراب إلي م.حد.
فالربط في(14أ) ينتج عن فحص إعراب الجر ، بينما ينتج، في كل من (14ب) و (14ج)، عن فحص إعراب الرفع أو النصب في أحد مواقع الجملة.
فإذا كان الإعراب يقوم بهذا الدور الأساسي في تسويغ الموضوعات وتقديم المواقع المفتوحة لإشباع إحالتها الداخلية والخارجية معا بواسطة آليات الربط(14) التي تبين أنها إعرابية أساسا، فسوف يصير واضحا أننا بحاجة إلى المزيد من التدقيق حول تصور شومسكي (1995) عن الإعراب في البرنامج الأدنى الذي يبين فيه أنه ينبغي التخلص من السمات الإعرابية لأنها ليست مجالا لسويغ الموضوعات.


يتبع =

[د. أنس فجال]

* الهوامش :
[1] في (4 ب) يستدل الفاسي (1987) على أن (زيد) يصعد من موقع منعدم الإعراب caselessإلى موقع (مخ-ص) وهو الموقع الذي يتلقى فيه إعراب الرفع من الزمن المضمن في (ص)، وتصعد الصفة الحملية (مريض) إلى (ص) الصغير الأسفل من الصرفة فتتلقى إعراب الرفع بالتجرد لأن (ص) الصغير ليس له إعراب.
[2] يقترح (الفاسي 1999- برنامج محاضرات) أن الأسماء المعرفة لا تكون حمولا وأن بنية من قبيل (4ج) لا تقوم كحمل, وإنما هي جملة تعيينية لأن اسم الإشارة أو الضمير هو عنصر محيل, كما أن (الأستاذ) عنصر محيل أيضا ويجب أن يتوسط بينهما الضمير الفصلي (هو) عبارة عن عامل فارغ يقوم بإغلاق (م حد) كي يصبح محيلا. من ناحية أخرى يرى الفاسي (1998) أن أداة التعريف ترد كحد جملي تدخل على الحمل وعلى الموضوع.
[3] كمقاربة أولية يمكن أن تقترح أن بنية (4ج) تسوغ ضميرا فارغا يعمل كوسيط وأنها تتلقى الإعراب بنفس الطريقة التي نجدها بالنسبة لـ(4ب), انظر الهوامش أعلاه.
[4]شومسكي (1995) يعتبر التطابق ورودا اسميا، ويرى الفاسي الفهري (1996م) أن الزمن امتداد للفعل كما أن التطابق يعد اسماً.
[5]وفق هذا التصور، يبدو الزمن كما لو كان سورا. والزمن كما يبين الفاسي الفهري له ثلاثة إمكانات:
أ.أن الزمن حمل.
ب.أن الزمن يرد كظرف.
والذي يبدو لنا أن (ب) هي أقرب الإمكانات الثلاثة ارتباطا بدلالة الحمل من حيث كون الزمن يغلق إحالة الحمل في مقابل (الحد) الذي يعد أيضاً سورا كونه يمتلك خاصيتة الإغلاق (إغلاق إحالة الموضوع).
[6] في عمل تحت الإعداد نستدل على أن غياب الزمن يعكس غياب الإعراب الذي يسنده عادة وهو الرفع، وينوب عنه الجر (علاقة تناوب بين الرفع والجر) الذي يتلقاه الفاعل أو المالك؛ إذ لو كان الزمن حاضراً ولو في صورته الضعيفة لتلقي المالك إعراب الرفع لا الجر، وشبيه بهذا ما يجري في لغات أركاتي – مطلق، حيث يتلقى الفاعل إعراب الأركاتي في البنى التي تؤول عادة على النشاط، وحينما لا تؤول الجملة على النشاط فإن الفاعل يتلقى إعراباً مناوبا يعكس حالة عدم النشاط وهو المطلق، ويمكن أن نستنتج من العلاقة بين الرفع والجر بهذه الصورة والتي هي في الأصل علاقة بين مسنداتها – أن الإسقاط الوظيفي الذي يسوغ فيه الإعراب في بنية الصورة والتي هي في الأصل علاقة بين مسنداتها-أن الإسقاط الوظيفي الذي يسوغ
[7] في مكان غير هذا يتعلق بموضوع إعراب الجر الذي نشتغل عليه في إطار مشروع الدكتوراه, ندافع عن أن إعراب الجر هو مطلب ينبغي أن يشبع في مستوى إسقاط الملكية, وهو إعراب ناتج عن غياب الزمن (العمل ما يزال تحت الإعداد). وألقيت عروض حول هذا الافتراض وتدعيمه بين يدي الأستاذ الفاسي الفهري ضمن برنامج اللقاءات الأسبوعي.
[8] يستدل (الفاسي 1993) على أن جهة الوضع ملازمة للفعل وأن الفعل لابد أن يرتبط بالحدث.
[9] (مصطلح المحدودية) ورد في الفاسي (1999) (برنامج المحاضرات الأسبوعي) ليعبر عن الطبقات التي تتعلق بأنواع الأحداث, ويبين أن هذه المحدودية بمثابة رأس يسوغ المفعول الجهي في تصور يرى أن الفعل فضلةٌ ترأسه الجهة, وأن المفعول يسوغ في مخصص هذا الإسقاط الجهي كما يظهر من خلال:
الولد جهة2
التفاحة جهة1
جهة أكل
كما أن الفاعل, وفق هذا المنظور, له تأويل آخر كأن يكون (بادئا) أي يشرع في الحدث والمفعول له دور (المنهي) أي إنهاء الحدث, وهذا الإنهاء في تصورنا يسوغ إعراب النصب للمفعول, فعندما لا يكون هناك إنهاء لا يتمكن الفعل من إسناد النصب, وبالتالي يكون الجر هو الإعراب الناتج عن خاصية اللاانتهاء (عن طريق إقحام حرف جر).
[10]بمعنى ابسط, وتمشيا مع ما هو مطروح من أن السمات الإحالية(الجنس, العدد, الشخص) إنما هي سمات مرتبطة بالمركب الاسمي لا بالفعل, وتتحقق على الفعل في حالة التطابق بينه وبين الفاعل مثلا-في شكل لواصق صرفية.

[11] التطابق في الجملة ليس له دور إعرابي تبعا لـــ(الفاسي الفهري (1999)و(2000) برنامج المحاضرات الأسبوعي). وإن كان له دور إعرابي في بنية الإضافة, فانطلاقا من كونه إسقاطا وسيطا بين الحد و م.س فقط, فهذا هو المجال الذي افترضت العديد من التحليل أن إعراب الجر مسوغ فيه. فإعراب الجر مفحوص انطلاقا من الموقع الذي يشغله وليس انطلاقا من حقيقة أن التطابق هو المسِند الحقيقي. وقد دافعنا في مكان غير هذا عن حقيقة أن الإسقاط الوسيط في بنية المركب الحدي هو الملكية. وسواء أكان الجر يفحص في إسقاط الملكية أو في إسقاط التطابق،فما يهم حاليا هو أن هذا الإسقاط إنطلاقاً من موقعه(الأسفل من الحد ) ومن خصائصه الإعرابية فإنه سيقوم بتقديم س إلي الحد ليتمكن هذا الأخير من إغلاق إحالة الاسم (س).
[12] تستدل ريتر1991)) على أن ثمة إسقاطا وسيطا بين (حد) و(م س) تسميه بإسقاط (العدد NUM) .

يتبع =

[د. أنس فجال]

لا حملية الإضافة ومواقع الربط الإعرابي ( 4 / 4 )
د. حسين الزراعي

*مفاتيح الرموز والمصطلحات الواردة في البحث على حسب ورودها:
-الحد: أداة التعريف أو التنكير
-م.حد: المركب الحدي المؤلف من اسم وأداة
-الصرفة:الزمن والتطابق
-الجهة:السمات الداخلية للحدث التي تساهم في توجيه الزمن
-الوجه: السابقة التي تتصل بصيغة المضارع
-الموجهات:قد وسوف
-رأس وظيفي:الرؤوس الوظيفية مثل الزمن والتطابق والنفي
-المحمول:المسند وهو الفعل أو ما يقوم مقامه في الجملة
-الموضوع الخارجي:الفاعل أو ما يقوم مقامه
-الموضوع الداخلي:المفعول به أو ما يقوم مقامه
-الملحقات:الظروف والأحوال والصفات
-م.س: المركب الاسمي
-الرأس: الفعل أو الاسم أو الصفة أو الحرف التي تترأس البنى
-المخصص:الفاعل أو ما يقوم مقامه في شجرة س-خط
-الفضلة: المفعول به
-س: الاسم
-الإغلاق: دخول أداة التعريف على الاسم أو دخول الزمن على الفعل
-المصدريات:إن وأن وأن
-الفحص: عملية تتم في نظرية س-خط للتأكد من سلامة العمليات التركيبية
-الإسقاطات: تمثيلات دلالية للسمات الواردة في الجملة
-مخ:المخصص وهو الفاعل
-مخ-ص:مخصص الصرفة
الزمن .

5.نتائج عامة :
نخلص مما تقدم إلى ما يلي:
أ_ فقر سمات الاسم في بنية الإضافة يجعل إحالته الخارجية ضعيفة أو منعدمة.
ب_المركب الإضافي بأكمله يشكل موضوعا يسوغ إعرابيا داخل أحد المواقع المتاحة له في الجملة .
ج_ الزمن خاصية أساسية للحمول، الأمر الذي لا يتوفر في الاسم رأس بنية الإضافة، بحيث يصعب تأويل بنية الإضافة على أساس وجود زمن.
د_ تسويغ الموضوعات هو تسويغ إعرابي أساسا.


مراجع البحث :

أوّلا : المراجع العربية :
ابن جني،أبو الفتح عثمان(ق.4.هـ):الخصائص.تحـ:محمد علي النجار،عالم الكتب،بيروت-لبنان.بدون ط.
ابن جني،أبو الفتح عثمان(ق.4.هـ):سر صناعة الإعراب.تحـ:حسن هنداوي،دار القلم،دمشق،ط.1. 1985.
ابن جني،أبو الفتح عثمان(ق.4.هـ):اللُّمع في العربية.تحـ:حامد المؤمن،مكتبة النهضة العربية،ط.2. 1985.
ابن عقيل،بهاء الدين عبد الله العقيلي(ق.7هـ):شرح ابن عقيل.تحـ:محمد محيي الدين عبد الحميد،دار الفكر،دمشق،ط.2. 1985.
ابن هشام الأنصاري،أبو محمد عبد الله جمال الدين(ق.8.هـ):أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك.دار الجيل،بيروت،ط.5. 1979.
ابن هشام الأنصاري،أبو محمد عبد الله جمال الدين(ق.8.هـ): شرح جمل الزجاجي.تحـ:علي محسن عيسى مال الله،مكتبة النهضة العربية،ط.2. 1986.
ابن هشام الأنصاري،أبو محمد عبد الله جمال الدين(ق.8.هـ):شرح قطر الندى.تحـ:محمد محيي الدين عبد الحميد،القاهرة،ط.11. 1383هـ.
ابن هشام الأنصاري،أبو محمد عبد الله جمال الدين(ق.8.هـ):مغني اللبيب عن كتب الأعاريب.تحـ:مازن المبارك ومحمد علي حمد الله،دار الفكر،بيروت،ط.6. 1985.
ابن يعيش،الصنعاني(ق.7.هـ):التهذيب الوسيط في النحو.تحـ:صالح سليمان قداره،دار الجيل،بيروت،1991.
ابن يعيش،موفق الدين يعيش بن علي(ق.7.هـ):شرح المفصل للزمخشري.عالم الكتب،بيروت.بدون ط.
أبو البقاء،العكبري:مسائل خلافية في النحو.تحـ:محمد خير الحلواني،دار الشرق العربي،بيروت،ط.1. 1992.
الأستراباذي،رضي الدين(ق.7.هـ):شرح كافية ابن الحاجب.تحـ:إميل بديع يعقوب،دار الكتب العلمية،بيروت-لبنان.1998.
الرحالي،محمد(1999):بنية الإضافة وفحص الإعراب داخل المركب الحدي،ضمن المركبات الاسمية والحدية في اللسانيات المقارنة،منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب وجمعية اللسانيات بالمغرب،من ص:47-100.
الرحالي،محمد(2000):الإعراب وبنية الجملة في اللغة العربية.بحث لنيل دكتوراه الدولة في اللسانيات.كلية الآداب والعلوم الإنسانية-أكدال،الرباط.
الشامان،مسعد بن سويلم(1996):قواعد اللغة التركية.جامعة الملك سعود.
غاليم،محمد(1999):بعض العلاقات الدلالية في البنيات الإضافية،ضمن المركبات الاسمية والحدية في اللسانيات المقارنة،منشورا معهد الدراسات والأبحاث للتعريب وجمعية اللسانيات بالمغرب،من ص:139-160.
الفاسي الفهري،عبد القادر(1986):المعجم العربي،نماذج تحليلية جديدة.دار توبقال للنشر،الدار البيضاء.
الفاسي الفهري،عبد القادر(1990):البناء الموازي،نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة.دار توبقال للنشر،الدار البيضاء.
الفاسي الفهري،عبد القادر(1998):المقارنة والتخطيط في البحث اللساني.دار توبقال للنشر،الدار البيضاء.
الفاسي الفهري،عبد القادر(1999):عن التوارث في الحدود وبعض خصائص التسوير الكلي،ضمن المركبات الاسمية والحدية في اللسانيات المقارنة،منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب وجمعية اللسانيات بالمغرب-الرباط.ص:9-46.
الفاسي الفهري،عبد القادر(1998-2003):برنامج محاضرات الأسبوعي لطلاب السلك الثالث.
القاسم،أبو محمد الحريري البصري: شرح ملحة الإعراب.تحـ:بركات يوسف هبود،المكتبة العصرية،صيدا-بيروت،1997.

ثانيا : المراجع الأجنبية :

Abney, S.: 1987, The English Noun Phrase in its sentential aspect. Ph. D., Cambridge, Mass, MIT.

Akkal, A.: 1996,Word Order Related Issues in Standard Arabic, A minimalist Approach. Linguistic Research, vol.1, N.1, 1996,101-120.

Akkal, A.: 1999, On the Internal Structure of the Construct State in Arabic. Within Fassi Fehri(1999)and others, IERA,Rabat.

Borer, H.: 1994, The Construct in Review. in j. Leacarme, j.Lowenstamm and U. Shlonsky eds., Studies in Afroasiatic grammar, 30-61, Holland Academic Graphics, The Hague.


Chomsky, N.: 1992, A Minimalist program for Linguistic Theory. MIT, Occasional Papers in Linguistics 1.

Chomsky, N.: 1994, Bare Phrase Structure. Cambridge, Mass, MIT Occasional papers in Linguistics 5.

Chomsky, N.: 1995, The Minimalist Program. The MIT Press, Cambridge, Mass.

Chomsky, N.: 1998, Minimalist Inquiry. the framework, MIT Occasional Papers in Linguistics 15.

Chomsky, N.: 1999, Derivation by phase. MIT Occasional Papers In Linguistics 18.

Chomsky, N.: 2001, Beyond Explanatory Adequacy. MIT Occasional Papers In linguistics,

Fassi Fehri, A.: 1987, Generalized IP Structure, Case, Inflection, and VS Word Order. Proceedings of the First International Conference of the Linguistics Society of Morocco, Vol. 1, 189-221, Oukad Publishers, Rabat.

Fassi Fehri, A.: 1991/1993, Issues in the Structure of Arabic Clauses and Words. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Hale, K., and J. Keyser: 1993, On Argument Structure and the Lexical Expression of Syntactic Relations, in Hale K. and J.Keyser eds., The View from Building 20, MIT Press, Cambridge, Mass…

Hale, K and J.Keyser.: 1994, On The Complex Nature of Simple Predicates. In , A.Alsina, B.Bresnan, P.Sells.: 1997, Complex Pridedicates, 29-66.CSLI Publications, center for the study of Language, Printed in the United States.

Hale, K and J.Keyser.: 1996, The Basic Elements of Argument Structur, MIT press.

Longobardi, G. 1994.: Reference and Proper Names, Languistic inquiry 25, 609-665.

Longobardi, G.: 1996, The Syntax of N-Rising: a minimalist theory. Univ. di Venizia.

Ritter, E.: 1991, Tow Functional Categories in Noun Phrases: evidence from Modern Hebrew. In S. Rothstein ed., Syntax and Semantics 25, 37-62, Academic Press, New York.

Rizzi, L.: 1990, Relativized Minimality. Cambridge, Mass, MIT Press.

Rothstein, S.: 1991, Syntactic licensing and Subcategorization. Syntax and semantics, V. 25, 139-157, Academic Press Ine,Bar-Han University.

Siloni, T.: 1994, Noun Phrases and Nominalizations. ph, D, Univ.Geneve.

Stroik, T.: 1994, Saturation, Predication, and the DP Hypothesis. Linguistic Analysis, 24: 93-61.

Stwell, T.: 1981, Origins of Phrase Structure. D.,MIT,Cambridge, Mass.

Szabolcsi, A.: 1989, Noun phrase and clauses: Is DP analogous to CP? in J. Payne ed., The structure of noun phrases, Mouton, The Hague.

Williams, E.: 1980. Predication, Languistic inquiry 11:203.

Stwell, T.: 1989, Subjects, Specifiers and X-bar theory, in M.Baltin and A. Kroch, eds, Alternative Conception of Phrase Structur. 232-262, The Univ of Chicago.

تمّ بحمد الله

[تغريد الشميري]

مشكور دكتور وجزاك الله خيراً