إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

نظرية العامل النحوي

تقليص
X
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • نظرية العامل النحوي

    تعريف العامل:
    هو في اللغة: اسم فاعل من عمِل, وعمل عملا: فعل فعلا, وعمل في الشيء: أحدث فيه أثرا.
    معنى العامل عند النحويين:
    العامل هو: الأمر الذي يتحقق به المعنى المقتضى للإعراب.
    أو هو: ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص.
    والعامل: ما يتقوم به المعنى المقتضي.
    وقال الرماني: هو موجب لتغيير في الكلمة على طريق المعاقبة لاختلاف المعنى.
    وهو: ما يؤثر في اللفظ, فيجعله منصوبا, أو مرفوعا, أو مجرورا, أو مجزوما.
    وقد عرفه الجرجاني بأنه "ما أوجب كون آخر الكلمة مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو ساكنا", وهذا باعتبار العلاقة بين العامل واللفظ.
    وعرفه الرضي الأستراباذي بقوله: "ما به يتقوم المعنى المقتضي", وهذا باعتبار العلاقة بين العامل والمعنى.
    ويفسر الرضي معنى "التقوم" بقوله: "العامل في الاسم ما يحصل بوساطته في ذلك الاسم المعنى المقتضي للإعراب, وذلك المعنى كون الاسم عمدة أو فضلة أو مضافا إليه العمدة والفضلة" فالعامل "مقوِّم" والمعاني المقتضبة هي الوظائف النحوية, من مبتدأ وخبر وفاعلية ومفعولية..., المتحققة بالعلاقة بين العامل والمعمول.

    منشأ الفكرة:
    بدأت فكرة العامل في ميدان البحث النحوي منذ النشأة, ويعد عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي(ت117ه) مبتدع هذا المنحى في الدرس النحوي, على وفق ما روى ابن سلام, واحتذى هذا النهج عيسى بن عمر(ت149ه), واتسع القول في العامل على يدي الخليل بن أحمد الفراهيدي, ويكاد يجمع المحدثون على أن سيبويه أول من نهج سبيل القول في العامل, ويذهبون إلى أن سيبويه قد أدار بحوث كنابه على فكرة العامل, ثم تبعه النحاة بعده.
    أقام النحاة نظريتهم كاملة على قضية فلسفية دقيقة رائعة, فاستطاعوا أن يقيموا نحوهم كاملا على قضية العامل والمعمول, والإعراب نتيجة من نتائج نظرية العامل والمعمول.
    والنحاة في سبيلهم هذا متأثرون كل التأثر بالفلسفة الكلامية التي كانت شائعة بينهم, غالبة على تفكيرهم, آخذة حكم الحقائق المقررة لديها.
    رأوا أن الإعراب بالحركات وغيرها عوارض للكلام تتبدل بتبدل التركيب, فقالوا عرض حادث لا بد له من مُحدث, وأثر لا بد له من مؤثر, ولم يقبلوا أن يكون المتكلم محدث هذا الأثر لأنه ليس حرا فيه يحدثه متى شاء؛ وطلبوا لهذا الأثر عاملا مقتضيا, وعلة موجبة, فعددوا العوامل, ورسموا قوانينها.
    ومن تأثرهم بالفلسفة الكلامية رفضهم أن يجتمع عاملان على معمول واحد.

    مكانة العامل عند علماء النحو القدماء:
    من المعلوم أن النحو العربي قام على أساس نظرية (العامل), وهذه النظرية هي التي وجهته منذ عهوده الأولى. فالناظر في كتاب سيبويه -أقدم كتاب وصل إلينا- يلمس بوضوح أثر هذه النظرية فيه. ثم أخذت هذه النظرية توجهه أكثر فأكثر كلما تقدم الزمن حتى أصبح العامل في النحو كأنه علة حقيقية تؤثر وتوجد وتمنع.
    ألفت كتب في العوامل أشهرها كتاب العوامل ومختصره لـ"أبي علي الفارسي", وكتاب العوامل المائة لــ" عبدالقاهر الجرجاني".
    فالبنية النحوية أو الكلام العربي عند النحاة في طريقة تحليلهم له تتعلق بالعامل, فالنحو العربي نحو عامل ونحو إعراب, الإعراب أثر يجلبه العامل, فكل حركة من حركاته, وكل علامة من علاماته, إنما تجيء تبعا لعامل في الجملة, إن لم يكن مذكورا ملفوظا, فهو مقدر ملحوظ.
    فعند النحاة لكل لفظ من الألفاظ مرفوع أو منصوب أو مجرور, أو مجزوم, من رفعه, ومن نصبه, ومن جره, ومن جزمه, فلم نقل مرفوع إلا بوجود رافع, ولم نقل منصوب إلا بوجود ناصب... فلا بد من وجود هذا العامل سواء كان لفظي أو معنوي...
    وتنقسم العوامل إلى:
    العوامل من حيث أصالتها وعدمها ثلاثة أقسام:
    أ- أصلية, لايمكن الاستغناء عنها, كأحرف النصب, والجزم, وبعض حروف الجر, والأفعال..
    ب- زائدة, وهي التي يمكن الاستغناء عنها من غير أن يترتب غالبا على حذفها فساد المعنى المقصود, كبعض حروف الجر الزائدة مثل الباء ومن.. التي تزاد لمجرد تقوية المعنى وتوكيده.
    ج- شبيهة بالزائدة, وتنحصر في بعض حروف الجر التي تؤدي معاني جديدة, دون أن تحتاج مع مجرورها إلى متعلق.

    وتنقسم العوامل من حيث ظهورها في النطق وعدمه, إلى قسمين هما:
    أ/العامل اللفظي:
    وهو ماله ذكر في الجملة, ظاهر نحو: ضربت زيداً. أو مقدر, نحو: أخاك في الإغراء.
    وذلك كالفعل وهو أقوى العوامل, وكالحروف المشبهة بالفعل, وحروف الجر, وحروف النصب, وأدوات الجزم... صنف النحاة العوامل اللفظية باعتبار أقسام الكلام: الفعل, والاسم, والحرف, وميزوا القوي منها والضعيف, والأصل والفرع.
    ب/ العامل المعنوي:
    وهو ما ليس له ذكر في الجملة ظاهر أو مقدر. وهناك عامل واحد معنوي عند البصريين, وهو الابتداء الذي يرفع المبتدأ, أما الكوفيون فقد قالوا بعوامل معنوية كثيرة منها:
    - الإسناد, وهو عامل رفع الفاعل عند هشام الضرير.
    - الفاعلية, وهي عامل رفع الفاعل عند خلف الأحمر.
    - المفعولية, وهي عامل النصي في المفعول به عند خلف الأحمر.
    - التجرد, وهو عامل الرفع في المضارع.
    - الخِلاف, وهو عامل النصب في المفعول معه, والظرف الواقع خبرا, والفعل المضارع المنصوب بعد الواو أو الفاء أو "أو".
    - الجِوار أو المجاورة: وقد قيل بها في النعت غير الجاري على منعوته, نحو: هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ.
    - المضارعة: وهي عامل الرفع في الفعل المضارع عند ثعلب الكوفي, والزجاج البصري.
    - التبعية: وهي عامل إعراب النعت والتوكيد والبدل وعطف البيان وعطف النسق.
    والحق أن هذه العوامل ليست هي التي ترفع, أو تنصب, أو تجر, وإنما الذي يفعل ذلك هو المتكلم دون غيره, لكن النحاة نسبوا إليها الرفع والنصب والجر والجزم؛ لأنها المرشدة إلى حركات الإعراب.
    أدرك النحاة وهم يحللون التراكيب, أن الأفعال والحروف عاملة بالأصالة, وأن الأسماء لا أصالة فيها؛ لأنها تعتورها المعاني والإعراب خاص بها, ويعمل منها ما أشبه الفعل أو ضمن معنى الحرف أو ناب عنه فعمل عمله.
    كما أدركوا أن الفعل أقوى العوامل, والمقصود بقوة الفعل قدرته على التأثير في المعمول والارتباط به على نحو مخصوص.
    يرى النحاة أن الأفعال أقوى القرائن اللفظية التي ترتبط بها حالات الإعراب, وأنها الأصل في العمل, وكل ما سواها من العوامل محمول عليها ومشبه بها, فهي تفوق الأسماء والحروف. وما وجد من الأسماء و الحروف عاملا فينبغي أن يسأل عن سبب عمله.
    ويلي الفعل في قوة العمل ما أشبهه من الأسماء
    ومن هنا كان أقواها اسم الفاعل, ففيه من المعنى ما في الفعل مثل: هذا ضارب زيدا غدا, فمعناه وعمله مثل: هذا يضرب زيدا غدا.
    ويلي اسم الفاعل اسم المفعول, والصفة المشبهة, والمصدر, واسم التفضيل...
    والحرف أدنى من اسمي الفاعل والمفعول في القوة والعمل, والعامل من الحروف ما كان مختصا غالبا, بفعل كأحرف النصب والجزم, أو باسم كأحرف الجر وكان وأخواتها, وأما ما لا اختصاص له باسم أو فعل فليس عاملا, كأحرف العطف. وكما تتفاوت الأفعال قوة وضعفا, وأصالة وفرعا, كذا تتفاوت الحروف.

    العامل عند ابن جني:
    تردد في بعض الدراسات الحديثة التي حاولت إثبات رفض نظرية العامل أن أبا الفتح عثمان بن جني, يأتي في طليعة هؤلاء الناقمين على النظرية.
    فلقد كان ابن مضاء يسند دعواه إلى إلغاء العامل بإيراده كلام "ابن جني" بعد حكاية كلام سيبويه حين قال: "وقد صرح بخلاف ذلك أبو الفتح بن جنى وغيره قال أبو الفتح في خصائصه، بعد كلام في العوامل اللفظية والعوامل المعنوية: وإما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من النصب والرفع والجر والجزْم، إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره فأكد المتكلم بنفسه ليرفع الاحتمال، ثم زاد تأكيداً بقوله: لا لشيء غيره" ويقول الدكتور مصطفى حمزة في بحث له: إن مقالة ابن جني لا يمكن أن تفهم مبتورة معزولة عن النص بأكمله, فالنص لم يخصصه "ابن جني" لنقض نظرية العامل, وإنما أفرده لتأكيد رأيه في أن العامل المعنوي هو الأصل, والأغلب والأقوى والأظهر. وهذا طبعا مخالف لما عند النحاة من تقوية العامل اللفظي على المعنوي. وقد حاول ابن جني الاعتذار للنحاة في تقسيم العوامل إلى لفظية ومعنوية مع أنها في حقيقتها معنوية, وقال: وإنما قال النحويون عامل لفظي وعامل معنوي ليروك أن بعض العمل يأتي مسببا عن لفظ يصاحبه.. فالنص مسوق لبيان أن العامل لا يكون إلا معنويا لأن الإعمال يحدثه المتكلم, والمتكلم يقصد من إيراد الألفاظ معانيها لا نصوصها, فهو قاصد إلى المعنى ومن أجله ساق اللفظ.
    ويقول الدكتور تمام حسان رادا على نسبة التأثير الإعرابي إلى المتكلم: " فأما أن العامل هو المتكلم فيتنافى مع الطابع الاجتماعي للغة, فلو ترك لكل متكلم أن يرفع وينصب أو يجر أويجزم كما يشاء لما استطاع النحاة أن يدرسوا لغة العرب؛ لأن العرب والحالة هذه ما كانوا يستطيعون ادعاء وحدة اللغة"

    ابن مضاء ونظرية العامل:
    ألف "ابن مضاء" كتابه "الرد على النحاة" وقصد من تأليفه أن يحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه, ويقصد بذلك "العامل"
    فقال: فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي، وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي، وعبروا عن ذلك بعبارات توهم في قولنا (ضرب زيدٌ عمراً) أن الرفع الذي في زيد والنصب الذي في عمرو إنما أحدثه ضرب. ألا ترى سيبويه - رحمه الله - قال في صدر كتابه: وإنما ذكرت ثمانية مجارٍ، لا فرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدثه فيه العامل، وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه، وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء احدث ذلك فيه؟ فظاهر هذا أن العامل أحدث الإعراب، وذلك بيَّن الفساد.
    وقد صرح بخلاف ذلك أبو الفتح ابن جنى وغيره قال أبو الفتح في خصائصه، بعد كلام في العوامل اللفظية والعوامل المعنوية: وإما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من النصب والرفع والجر والجزْم، إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره فأكد المتكلم بنفسه ليرفع الاحتمال، ثم زاد تأكيداً بقوله: لا لشيء غيره. وهذا قول المعتزلة. وأما مذهب أهل الحق فإن هذه الأصوات إنما هي من فعل الله تعالى، وإنما تنسب إلى الإنسان كما ينسب إليه سائر أفعاله الاختيارية.
    وإما القول بان الألفاظ يحدث بعضها بعضا فباطل عقلاً وشرعاً.
    فكتاب "الرد على النحاة" ضمنه ابن مضاء رأيه الذي يذهب فيه إلى رفض العامل, والعلل الثواني والثوالث, والقياس..
    وقد أبان عن التعقيد الذي وصل إليه النحو حين انحرف عن مسيره وتخلى عن وظيفته التي هي حفظ كلام العرب وصيانته من التغيير
    ويشرع ابن مضاء في نقد نظرية العامل فيسجل مسؤوليتها عن تحريف الكلام العربي بما تقحمه من تقديرات لا دليل عليها وحججه تتخلص في التالي:
    - إن القول بالعامل وبتأثير الألفاظ بعضها في بعض ليس أمرا إجماعيا؛ فلقد حاول ابن جني من قبل التنكر لهذه النظرية حينما استعاض عنها بنسبة العمل إلى المتكلم.
    - إن القول بعمل الألفاظ وتأثيرها لا مستند له من الشرع أو من العقل, فالفاعل لشيء لا يمارس فعله إلا بإرادة كالحيوان, أو بطبع كالنار التي تحرق بطبعها, أما ما أسماه النحاة عوامل فلا يصلح لأن يعمل بطبع أو بإرادة.
    - ينصرف ابن مضاء إلى الحديث عن ظاهرة الحذف, ولا يقبل منها إلا النوع الأول وهو أن المحذوف قد يكون كلاما لا يستقيم المعنى إلا بتقديره, ويرفض التقديرات الصناعية التي لا تستدعيها إلا الرغبة في تسوية الصنعة الاعمالية.
    ويمضي ابن مضاء إلى الاعتراض على تقدير الضمائر في المشتقات, ويرى أن تقدير الضمير وإظهاره لا يفيد شيئا, وعلى هذا النحو يمضي ابن مضاء في إلغاء كل ما هو غريب عن الجملة من الأجزاء التي لم يكن النحو ليعرفها لو لم يأخذ النحاة بنظرية العامل.

    ويرى الدكتور محمد عيد في دعوة ابن مضاء دعوة رشيدة توافق معطيات علم اللغة الحديث, لأنها لفتت النظر إلى النظم بدل التركيز على العامل, يقول الدكتور عيد:" والمنهج اللغوي الحديث يلتقي مع "ابن مضاء" في رفض العامل والعمل"

    وابن مضاء عند الدكتور إبراهيم السامرائي موفق في تحليل التركيب العربي, وهو ذو منهج يجب أن يحتذى به.

    أما الدكتور إبراهيم مصطفى فقد نقد مذهب النحاة في نظرية العامل في كتابه "إحياء النحو" فكان مما قاله:
    - لقد اضطروا في سبيل تسوية مذهبهم, وطرد قواعدهم إلى "التقدير", وأكثروا منه.
    - بهذا التقدير والتوسع فيه أضاع النحاة حكم النحو, ولم يجعلوا له كلمة حاسمة وقولا باتا, وكثروا من أوجه الكلام, ومن احتماله لأنواع من الإعراب, يقدرون العامل رافعا فيرفعون, ويقدرونه ناصبا فينصبون, لا يرون أنه يتبع ذلك اختلاف في المعنى ولا تبديل في المفهوم.
    - إن النحاة بالتزامهم أصول فلسفتهم أضاعوا العناية بمعاني الكلام في أوضاعه المختلفة؛ ومن ذلك قولهم في باب المفعول معه: إن مثل: كيف أنت وأخوك, يجوز فيه النصب على المفعولية, والرفع على العطف, ثم يرون الوجه الثاني أولى
    - كثر الخلاف بينهم في كل عامل يتصدون لبيانه, فلا تقرأ بابا من أبواب النحو إلا وجدته قد بدئ بخصومة منكرة في عامل هذا الباب ما هو؟
    وغيرها من الأوجه التي ذكر أنها تنقض نظرية النحاة في العامل, أو تنقصها على الأقل.
    ويقول: "إن أكبر ما يعنينا في نقد نظريتهم أنهم جعلوا الإعراب حكما لفظيا خالصا يتبع لفظ العامل وأثره, ولم يروا في علاماته إشارة إلى معنى, ولا أثرا في تصوير المفهوم".
    وعلى الرغم من أن رأي الأستاذ إبراهيم مصطفى في نقد نظرية العامل مسبوقا برأي ابن مضاء إلا أنه حاول أن يقدم تفسيرا للظواهر الإعرابية وعلاماتها, ليكون بديلا لنظرية العامل.

    رأي الطالب في العامل النحوي:
    نظرية العامل نظرية متجذرة في النحو العربي مما يجعل من الصعب إسقاطها, وكيف بنا نهدم قضية قام النحو عليها. ومن ينظر إلى كتاب سيبويه العمدة في النحو, وأعظم كتاب وصل إلينا, يلحظ أثر هذه النظرية عنده, وتأثر من بعده من النحويين القدماء بنظرية العامل, فنشأ النحو العربي على قضية( العامل والمعمول). يجب قبل هدم هذه النظرية أن نقترح بديلا عنها, ثم إعادة بناء قواعد النحو بناء على هذا البديل.
    المراجع:
    من قضايا النحو واللغة للأستاذ الدكتور أميل بديع يعقوب.
    نظرية العامل في النحو العربي"دراسة تأصيلية وتركيبية" للدكتور مصطفى بن حمزة.
    نظرية العامل في النحو العربي ودراسة التركيب للدكتور عبد الحميد مصطفى السيد.
    الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي.
    إحياء النحو لإبراهيم مصطفى.
    وبالله التوفيق,,
يعمل...
X