الاختصاص في النحو العربي

**د. عبد الله بن محمود** · 21/Mar/2010, 03:41 PM

الباحث: أ / عمر علي عمر بابعير

الدرجة العلمية: ماجستير

الجامعة: جامعة حضرموت

بلد الدراسة: اليمن

تاريخ الإقرار: 2006

الملخص :

الخاتمة :

جاء الحديث عن الاختصاص مبثوثاً في المظان النحوية، ومتفرقاً في أبواب شتى، ولم يهتم أحد من النحويين – على حد علمي – بجمع الأفكار المتعلقة به في كتاب، أو باب، أو فصل، أو مسألـة . فحاولت في هذه الرسالة لم شتاته، وجمع متفرقه، وإيضاح مفهومه، واستقصاء مسائله، حتى تبدو معالمه واضحة لدى الدارسين ، فيظهر بشكل متكامل في هذا البناء.
ولما كان الاختصاص عند البلاغيين يمثل درساً مستقلاً من دروس علم المعاني كان لزاماً علي أن أدرس الاختصاص البلاغي، وأن أفيد منه في دراسة الاختصاص النحوي، فعقدت لذلك موازنة بين هذين النوعين من الاختصاص من حيث أحكامه، والعناية به، واستعمال لفظه، والتوصل إليه .
وقد أسفر البحث في موضوع الاختصاص عن النتائج الآتــية : -
1- التوصل إلى مفهوم الاختصاص في الاصطلاح النحوي، وتحديد عناصره الأربعة.
2- بيان ماخرج عن نطاق هذا المفهوم مما سماه النحويون اختصاصاً وتفضيل الباحث تسميته بغير الاختصاص، لكي يبقى الاختصاص دالاً على مفهوم واحد لاغير.
3- اعتماد التقسيم البلاغي للاختصاص في الدرس النحوي، وبيان أن هناك نوعين آخرين من الاختصاص يلحظان بالنظر إلى الحروف الداخلة على الأسماء والأفعال، هما الاختصاص الخارجي، والاختصاص الداخلي.
4- التنبيه على أن الاختصاص الخارجي هو المعول عليه في عمل الحروف، وليس الاختصاص الداخلي.
5- استقصاء أسباب الاختصاص في الدرس النحوي، وبيان أنها عشرة أسباب.
6- الإشارة إلى وجود صورتين للاختصاص بالمجموع عند النحويين، وإقرار الباحث الصورة الأولى، ورده الصورة الثانية لإمكان إدراجها ضمن الاختصاص بالمفرد.
7- التوصل إلى أن الأفعال تعمل في الغالب وهي متصفة بأمرين : الاختصاص، والقيام بوظيفة مزدوجة.
8- تقسيم الحروف بناءً على فكرتي الاختصاص والعمل على ثلاثة أقسام، والحديث عن كل قسم منها بالتفصيل.
9- تعليل عمل بعض الحروف المشتركة بكونها تشبه فعلاً عاملاً، أو حرفاً مختصاً من حيث الدلالة والتركيب.
10- رد مذهب أكثر النحويين أن الأحرف الأربعة ( أل، والسين، وسوف، وقد ) لم تعمل لتنزلها منزلة الجزء، والذهاب إلى أن سبب إهمالها هو عدم مشابهتها الأفعال في القيام بوظيفة مزدوجة.
11- تعليل إهمال بعض الحروف مع توافر شرطي العمل فيها بالأمور الآتــية :
- ضعف اختصاصها بالاسم أو الفعل.
- عدم مشابهتها الفعل العامل في طريقة عمله.
- كون اختصاصها عرضياً، وليس أصلياً.
ورد التعليلات التي ذكرها النحويون لإهمالها مع ذكر الأسباب.
12- الإشارة إلى أن بعض الكلمات تتفق في اللفظ، وتختلف في المعنى، فيكون الحكم عليها من حيث الاختصاص وعدمه بحسب المعنى.
13-الذهاب إلى أن من حروف الجر ما يختص بجر الاسم الظاهر والمضمر، وأن منها ما يختص بجر الاسم الظاهر دون المضمر، وليس منها ما يختص بالمضمر دون الظاهر.
14-إرجاع سبب عمل بعض الأحرف الناسخة في الجملة الاسمية إلى شبهها بكان وبعض أخواتها في الاختصاص، والقيام بوظيفة مفردة.
15-الإشارة إلى أن الفرع قد يختص بأحكام ليست في الأصل.
16- تعليل عدم وصف الحرف بالاشتراك مع دخوله على الاسم والفعل المضارع، بكون الفعل المضارع مشبهاً الاسم في بعض الأمور.
17-الذهاب إلى أن وقوع الفعل المؤول بالمصدر موقع الاسم لا يقدح في اختصاص الأسماء؛ لأنه في مقام الاسم.
18-الخلوص إلى أن الأحرف الناصبة للفعل المضارع لا تعمل فيه إلا إذا خلصته للاستقبال ؛ لأنها إذا خلصته للحال فقدت أحد جانبي الوظيفة المزدوجة، إذ الأصل في الفعل المضارع أن يدل على الحال.
19- التنبيه على أن من النحويين من يجعل بعض العلامات المختصة حداً للاسم أو الفعل تسهيلاً للمبتدئين.
20-بيان أن للاسم والفعل علامات وجودية يعرفان بها، وليس للحرف علامة وجودية يمكن أن يستدل بها عليه، وإنما علامته عدمية.
21-تحديد الأسس التي ينبغي أن تراعى قبل الحكم على نوع الكلمة.
22-حصر العلامات المختصة بالاسم في عشر علامات، وحصر العلامات المختصة بالفعل في سبع علامات، والحديث عن كل علامة منها بالتفصيل.
23-ذكر الإيرادات على بعض العلامات المختصة بالأسماء أو الأفعال، والجواب عنها.

منتدى الإيوان اللغوي
[فقط الأعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط. ]
[فقط الأعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط. ]

21/Mar/2010, 03:41 PM	#1 (permalink)
د. عبد الله بن محمود عضو اللجنة الاستشارية للمنتدى تاريخ التسجيل: Jan 2009 المشاركات: 457 Thanks: 102 Thanked 85 Times in 44 Posts معدل تقييم المستوى: 4	الاختصاص في النحو العربي الباحث: أ / عمر علي عمر بابعيرالدرجة العلمية: ماجستير الجامعة: جامعة حضرموتبلد الدراسة: اليمنتاريخ الإقرار: 2006 الملخص : الخاتمة : جاء الحديث عن الاختصاص مبثوثاً في المظان النحوية، ومتفرقاً في أبواب شتى، ولم يهتم أحد من النحويين – على حد علمي – بجمع الأفكار المتعلقة به في كتاب، أو باب، أو فصل، أو مسألـة . فحاولت في هذه الرسالة لم شتاته، وجمع متفرقه، وإيضاح مفهومه، واستقصاء مسائله، حتى تبدو معالمه واضحة لدى الدارسين ، فيظهر بشكل متكامل في هذا البناء. ولما كان الاختصاص عند البلاغيين يمثل درساً مستقلاً من دروس علم المعاني كان لزاماً علي أن أدرس الاختصاص البلاغي، وأن أفيد منه في دراسة الاختصاص النحوي، فعقدت لذلك موازنة بين هذين النوعين من الاختصاص من حيث أحكامه، والعناية به، واستعمال لفظه، والتوصل إليه . وقد أسفر البحث في موضوع الاختصاص عن النتائج الآتــية : - 1- التوصل إلى مفهوم الاختصاص في الاصطلاح النحوي، وتحديد عناصره الأربعة. 2- بيان ماخرج عن نطاق هذا المفهوم مما سماه النحويون اختصاصاً وتفضيل الباحث تسميته بغير الاختصاص، لكي يبقى الاختصاص دالاً على مفهوم واحد لاغير. 3- اعتماد التقسيم البلاغي للاختصاص في الدرس النحوي، وبيان أن هناك نوعين آخرين من الاختصاص يلحظان بالنظر إلى الحروف الداخلة على الأسماء والأفعال، هما الاختصاص الخارجي، والاختصاص الداخلي. 4- التنبيه على أن الاختصاص الخارجي هو المعول عليه في عمل الحروف، وليس الاختصاص الداخلي. 5- استقصاء أسباب الاختصاص في الدرس النحوي، وبيان أنها عشرة أسباب. 6- الإشارة إلى وجود صورتين للاختصاص بالمجموع عند النحويين، وإقرار الباحث الصورة الأولى، ورده الصورة الثانية لإمكان إدراجها ضمن الاختصاص بالمفرد. 7- التوصل إلى أن الأفعال تعمل في الغالب وهي متصفة بأمرين : الاختصاص، والقيام بوظيفة مزدوجة. 8- تقسيم الحروف بناءً على فكرتي الاختصاص والعمل على ثلاثة أقسام، والحديث عن كل قسم منها بالتفصيل. 9- تعليل عمل بعض الحروف المشتركة بكونها تشبه فعلاً عاملاً، أو حرفاً مختصاً من حيث الدلالة والتركيب. 10- رد مذهب أكثر النحويين أن الأحرف الأربعة ( أل، والسين، وسوف، وقد ) لم تعمل لتنزلها منزلة الجزء، والذهاب إلى أن سبب إهمالها هو عدم مشابهتها الأفعال في القيام بوظيفة مزدوجة. 11- تعليل إهمال بعض الحروف مع توافر شرطي العمل فيها بالأمور الآتــية : - ضعف اختصاصها بالاسم أو الفعل. - عدم مشابهتها الفعل العامل في طريقة عمله. - كون اختصاصها عرضياً، وليس أصلياً. ورد التعليلات التي ذكرها النحويون لإهمالها مع ذكر الأسباب. 12- الإشارة إلى أن بعض الكلمات تتفق في اللفظ، وتختلف في المعنى، فيكون الحكم عليها من حيث الاختصاص وعدمه بحسب المعنى. 13-الذهاب إلى أن من حروف الجر ما يختص بجر الاسم الظاهر والمضمر، وأن منها ما يختص بجر الاسم الظاهر دون المضمر، وليس منها ما يختص بالمضمر دون الظاهر. 14-إرجاع سبب عمل بعض الأحرف الناسخة في الجملة الاسمية إلى شبهها بكان وبعض أخواتها في الاختصاص، والقيام بوظيفة مفردة. 15-الإشارة إلى أن الفرع قد يختص بأحكام ليست في الأصل. 16- تعليل عدم وصف الحرف بالاشتراك مع دخوله على الاسم والفعل المضارع، بكون الفعل المضارع مشبهاً الاسم في بعض الأمور. 17-الذهاب إلى أن وقوع الفعل المؤول بالمصدر موقع الاسم لا يقدح في اختصاص الأسماء؛ لأنه في مقام الاسم. 18-الخلوص إلى أن الأحرف الناصبة للفعل المضارع لا تعمل فيه إلا إذا خلصته للاستقبال ؛ لأنها إذا خلصته للحال فقدت أحد جانبي الوظيفة المزدوجة، إذ الأصل في الفعل المضارع أن يدل على الحال. 19- التنبيه على أن من النحويين من يجعل بعض العلامات المختصة حداً للاسم أو الفعل تسهيلاً للمبتدئين. 20-بيان أن للاسم والفعل علامات وجودية يعرفان بها، وليس للحرف علامة وجودية يمكن أن يستدل بها عليه، وإنما علامته عدمية. 21-تحديد الأسس التي ينبغي أن تراعى قبل الحكم على نوع الكلمة. 22-حصر العلامات المختصة بالاسم في عشر علامات، وحصر العلامات المختصة بالفعل في سبع علامات، والحديث عن كل علامة منها بالتفصيل. 23-ذكر الإيرادات على بعض العلامات المختصة بالأسماء أو الأفعال، والجواب عنها. منتدى الإيوان اللغوي [فقط الأعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط. ] [فقط الأعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط. ] آخر تعديل بواسطة د. عبد الله بن محمود ، 24/May/2010 الساعة 03:17 PM

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
الانتقال إلى العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور العرض الشجري

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)

مِنْ أهمِّ الأحْداثِ !!