الباحث:

الدرجة العلمية:

تاريخ الإقرار:

التعريف بالمؤلف

هو فخر الدين بيكباركي الخورازمي . من علماء خوازرم . رجح الباحث أن يكون ولد في حدود عام ( 724 هـ ) ، وتوفي في عام ( 794 هـ ) ، أو قبله .

وبين أن له مؤلَّفين هما :
1 - شرح شواهد المفصل .
2 - شرح أبيات الإيضاح : و ( الإيضاح ) هذا للقزويني ت 739 هـ .

وجهد الباحث حثيثاً لمعرفة شيوخه وتلاميذه فلم يستطع العثور على أيٍّ من شيوخه ، وقد استطاع أن يحدد اسم أحد تلاميذه ، وهو محمود بن عكاشة بن حميد بن علي ، وهو ناسخ نسخة تشستربتي .

وتحدث عن إفادة اللاحقين منه ، وبين أن طرائق الإفادة من العلماء متنوعة ، فمنها ما يكون بالتلمذة على العالم ، ومنها ما يكون بالنقل من مؤلفاته أو شروحه أو تلخيصاته ، ومنها ما يكون بالرد عليه ومخالفة أقواله ، وغير ذلك .

وأما بيكباركي فكان للإفادة منه ثلاث طرائق ، وهي كالآتي :
أولاً : تلمذة بعض العلماء عليه .
ثانياً : تدريس مؤلفاته وتقريرها .
ثالثاًَ : نقل اللاحقين من مؤلفاته : كالبغدادي في كتبه الثلاثة : خزانة الأدب ، وشرح أبيات مغني اللبيب ، وشرح شواهد الشافية .
وقد تحدث الباحث في مبحث مستقل عن آرائه النحوية ، وآرائه الصرفية ، وآرائه في معاني الأبيات ولغتها ورواياتها ونسبتها ، وبين أن أبرز ما كان الشارح يُبَيِّنُهُ ، هو تلك اللفتات الإعرابية لبعض الكلمات ، فكان يرى توجيهاً خاصاً به بناء على معنى يرتئيه ويرتضيه ، وإن كان في بعض الأحيان يجانِبُهُ الصواب ، أو يرد عليه البغدادي في مصنفاته ، إلا أنها مع ذلك تمثل رأيه الخاص . وبين كذلك أنه كان له فَهْمٌ يخصّه في شرح بعض الألفاظ ، أو الأبيات ، يرتئيه لنكتةٍ لُغوية ، أو معنوية ، أو لأمر يعود إلى سبب قول البيت ، كما أن له روايات لبعض الأبيات تفرد بِها وبنقلها ، وقد يُخَطِّئُهُ بعض العلماء على فهمه معاني بعض الأبيات ، لكن يبقى أن ذلك رأياً له . وهذه أمثلة لذلك في هذه الجوانب .
في الشاهد ( 106 ) ، قول لبيد بن ربيعة :
إِلى الحَوْلِ ثُمَّ اسْـمُ السَّلامِ عَلَيْكُمَا وَمَنْ يَبْكِ حَوْلاً كَامِلاً فَقَدِ اعْتَذَرْ
عرض الشارح لإعراب بعض ألفاظ البيت ، ومن ذلك قوله : » ( ثم اسمُ السَّلامِ عَلَيْكُمَا ) أي : حِفْظُ الله ، والاسمُ مُقْحَمٌ . ( ثُمَّ ) يُسْتَعْمَلُ في معنى التَّركِ والإِعْرَاضِ « .

وفي الشاهد ( 114 ) ، في قول الشاعر :
لَمَّا رَأَتْ سَاتِيذَما اسْتَعْبَرَتْ للهِ دَرُّ اليَـومَ مَـنْ لامَهَــا
تَذَكَّرَتْ أَرْضـاً بِها أَهْلُهَـا أَخْوَالَهَـا فِيهـا وأَعْمَامَهَــا

أعرب الشارح ( أخوالها ) فقال : » ( أخوالها ) مَنْصُوبٌ بفعلٍ مُضْمَرٍ ، أي : تَذَكَّرَتْ أخوالَهَا فيها ، ويجوزُ أَنْ يَكونَ بَدلاً من ( أرضاً ) بدلَ الاشتمالِ « .

وفي الشاهد ( 194 ) في قول الشاعر :
وَهَيَّجَ الحَيَّ مِنْ دَارٍ فَظَلَّ لَهُمْ يـومٌ كَثِيرٌ تَنَادِيـهِ وَحَيَّهَلُهْ

رأى الشارح أنه يجوز أَنْ يكونَ ( هَيَّجَ ) و ( ظَلَّ ) مُتَوَجِّهَينِ إلى ( يوم ) على التنازع ؛ إذ ( ظل لهم يوم ) بمعنى : دنا منهم يومٌ ([فقط الأعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط. ]) .

على أن المعربين قالوا : إن ( يوم ) اسم ( ظلّ ) الناقصة ، و ( لهم ) خبرها مقدم ([فقط الأعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط. ]) .

وفي الشاهد ( 243 ) ، قول الشاعر :
فَسَاغَ لِيَ الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبْلاً أَكَـادُ أَغَصُّ بِالمَـاءِ الفُرَاتِ

فسّر الشارح معنى ( الماءُ الفُراتُ ) بأنه » الماءُ العذْبُ الذي يَكْسِرُ العَطَشَ ، قَلْبُ ( رَفَتَ ) « .

ولم أجد في المعاجم من ذكر أن ( فرت ) قلب ( رفت ) ، وأظن أن هذا اجتهاد من الشارح ، لأن ( رفت ) بمعنى ( كسر ) ([فقط الأعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط. ]) ، والماء الفرات هو الذي يكسر العطش ، كما ذكر ، فلا يَبْعُدُ أن يكون مقلوباً عنه .

وفي الشاهد ( 504 ) ، في قول رؤبة :

يا هالُ ذاتَ المَنْطِقِ التَّمْتَامِ
وَكَفِّــكِ المُخَضَّـبِ البَنَامِ

رأى الشارح أن الشاعر قال : ( المُخَضَّبِ البَنَامِ ) ولم يُؤَنِّثْ ؛ وذلك » لأنّ المؤنَّثَ بغيرِ العَلامَةِ يجوز تذكيرُهُ حَمْلاً على اللَّفْظِ ، أو لأنه ذَهَبَ بالكفِّ إلى العُضْوِ « .

وفي الشاهد ( 82 ) ، في قول الراجز :

لا هَيْثَـمَ الليلــَةَ لِلمَطِيِّ
ولا فَتىً مثلُ ابن خَيْبَرِيِّ

بيّن الشارح معنى الرجز فقال : » والمعنى : لا مِثْلَ هذا الرجلِ حاصِلٌ في هذه الليلةِ لِلْمَطِيِّ ، يَرْعَاها مثلَ رَعْيِـهِ أو يَحْدُو بِها مِثْلَ حُدَائِهِ ، ولا فَتَىً ولا كاملَ في خصالِ الرجوليةِ مثلُ هذا الرجلِ . وفيه تأسفٌ وتحسُّرٌ عليهما ومدحٌ لهما « .

وفي الشاهد ( 97 ) ، قول الشاعر :
يا رُبَّ مِثْلِكِ في النِّسَاءِ غَرِيرَةٍ بَيْضَـاءَ قد مَتَّعْتُهَا بِطَـلاقِ

نسب الشارح البيت إلى الفرزدق . وهو من انفراداته ، وقد أخل به ديوانُه .
وقد نسبه العلماء لأبي مِحْجَن الثَّقَفي ، ونسبه بعضهم لغيلان بن سَلَمَة الثقفي .

وفي الشاهد ( 110 ) ، في قول الشماخ :
ذَعَرْتُ به القَطَا وَنَفَيْـتُ عنه مَقَامَ الذِّئْبِ كالرَّجُـلِ اللَّعِينِ
اختلف الشرّاح في تفسير معنى ( اللعين ) في البيت ؛ ففسرها ابن قتيبة ([فقط الأعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط. ]) فقال : » واللعين : المطرود ، وهو الخليع لكثرة جناياته « .
وأما الجوهري ([فقط الأعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط. ]) فقال : » شيء يُنْصبُ وسط المزارع تُستطرد به الوحوش « .
وأما الشارح فقال : » ( اللعين ) المطرودُ الذي يلعنُهُ كلُّ واحدٍ ولا يُؤويهِ ، أي : هذا الذئبُ خليعٌ لا مَأْوَى له كالرجلِ اللَّعينِ « .
ونسب هذا الرأيَ للشارح البغداديُّ ([فقط الأعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط. ]) . وقيل غيرُ ذلك في معناها ([فقط الأعضاء المسجلين يمكنهم رؤية الروابط. ]) .

التعريف بالشرح
1 - اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه :
بين الباحث أن الشارح لم يبين في بدء كتابه ونِهايته اسم شرحه ، لذا اجتهد النُّساخ في تسميته ، معتمدين في هذا على مادة الكتاب ، ولذا رأى أنه يتعين لديه أن يتخير أقرب الأسماء موافقة لمادة الشرح ، ورأى أن الناظر في الشرح يرى أنه يشتمل على أبيات شعرية وشواهد نثرية ، وعدد الشواهد النثرية كبير ، لذا فقد رجح تسميته بـ » شرح شواهد المفصل « ، بناء على تفاصيل مادته .
2 - موضوعه :
موضوع هذا الكتاب هو شرح لشواهد كتاب ( المفصل في النحو ) للزمخشري .
وعدد هذه الشواهد - مع المكرر - ( 553 ) شاهداً ، وكانت على النحو الآتي :
آية قرآنية واحدة . وحديث نبوي واحد . والآثار ، وعددها ( 4 ) . والأشعار ، وعددها ( 367 ) . والأرجاز ، وعددها ( 86 ) . والأمثال ، وعددها ( 29 ) . وأقوال العرب ، وعددها ( 12 ) . والأمثلة النحوية ، وعددها ( 12 ) . والأمثلة اللغوية ، وعددها ( 40 ) . وشرح لعبارة المؤلف ، وهي عبارة واحدة .

3- سبب تأليفه :
يتلخص من خطبة الشارح في كتابه أن سبب تأليفه ما يأتي :
1- قيمة كتاب المفصل الكبيرة .
2- حاجة أبياته وأمثاله التي أوردها للاستشهاد بِها إلى شرح وبيان وإيضاح .
3- صعوبة الاقتصار على كشف معاني هذه الشواهد على شرح واحد فكان لابد من تأليف شرح يُعْتَمَدُ فيه على عدة شروح .
4- عدم توافر شروح شواهد المفصل مجموعة في مكان واحد ، وإن توافرتْ فإن في قراءَتِها مجموعةً من التعب ما لا يخفى .

4 – منهج المؤلف فيه :
بيَن الشارح في خطبة كتابه منهجَه فقال : » فجمعتُ شروحَه المتداوَلةَ ، ونظرتُ فيها ، ولَخَّصْتُ معانيَ أبياتِهِ ، وزدتُ ما هو محتاجٌ إليه ، وَنَقَصْتُ ما هو مستغنىً عنه ، وقرَّرتُ محصولَ كلِّ بيتٍ تقريراً وافياً شافياً ، وشرحْتُ أمثالَهُ ومن ألفاظِهِ الجاريةِ مَجْرَاها في الاستعمال ما خِلْتُ أنه يُخِيلُ على طالبٍ في الصناعة دخيلٌ ، واكتفيتُ في إيرادِ ما قبلَ البيتِ ، وما بعدَهُ بما يتوقَّفُ معناه عليه « .

وبين الباحث أنه يمكن تلخيص منهجه فيما يأتي :
قسم الشارح كتابه إلى أربعة أقسام كما هي عليه في شرح المفصل وهي :
شرح أبيات القسم الأول : وهو قسم الأسماء . وتحته الشواهد ( 1 - 346 ) .
شرح أبيات القسم الثاني : وهو قسم الأفعال . وتحته الشواهد ( 347 – 394 ) .
شرح أبيات القسم الثالث : وهو قسم الحرف . وتحته الشواهد ( 395 - 459 ) .
شرح أبيات القسم الرابع : وتحته الشواهد ( 460 – 553 ) .

وتحت كل قسم عدة أقسام .

أما منهجه في معالجة البيت فإنه سار على النحو الآتي :
1- يبتدئ الشاهد بقوله : ( قوله ) ، ثم يأتي بشاهد المفصل للزمخشري ، كما هو عليه من دون نقص أو زيادة .

2- ثم يكمل الشاهد إن كان يحتاج إلى إكمال ، فإن كان شعراً وكان عجزاً فإنه يأتي بصدره ، وإن كان صدراً جاء بعجزه ، وإن كان جزءَ شطر فإنه يأتي بتمامه مع الشطر الثاني ... وهكذا ، كما كان أحياناً يبين بعض روايات الأبيات ، وكذا الحال في الأمثال ، وأقوال العرب ، والأمثلة النحوية ، واللغوية .

3- يأتي أحياناً ببيت أو أكثر قبل الشاهد أو بعده ، وأحياناً يأتي بأبيات كثيرة من القصيدة حين يتطلب الشرح والمقام ذلك .

4- ينسب الشارح كثيراً من الأبيات إلى قائليها ، وأَهْمَلَ نسبةَ عدد منها ، كما أنه كان يترجم أحياناً لبعض الشعراء ، بل يضبط أسماءهم أيضاً .

5- ثم يشرع في شرح مفردات الشواهد بالتفصيل مرتبه بحسب ورودها في الشاهد ، وبحسب روايات الشاهد إن وجدت ، وقد صنعت دليلاً للكلمات اللغوية المشروحة .

6- وكان ينسب الأقوال إلى أصحابِها ، فيشير إلى أن القول لسيبويه أو لأبي علي الفارسي أو لصدر الأفاضل الخوارزمي أو لصاحب الإيضاح أو لصاحب المقتبس ، وكثيراً ما يهمل النسبة مُصَدِّراً ذلك بقوله : ( وقيل ) أو ( ويُرْوَى ) أو ( قال بعضُ الشارحين ) وما شابه ذلك .

7- كان يبين أحياناً عدداً من الخلافات النحوية في البيت ، سواء أكانت متعلقة بمعنى البيت أم لا .

8- كما كان يبين أحياناً سببَ إنشاد الشعر أو سببَ ورود المثل .

9- وكثيراً ما يبين وجه الاستشهاد .

10 - ويختم الشارح الشاهد بالمعنى الإجمالي للبيت ، وأحياناً يبين عدة معانٍ للبيت بحسب الاختلاف في شرح ألفاظ البيت ، أو إعرابه ، أو رواياته .

5 – مصادره :
أولاً : الكتب : بين الباحث أن المصادر التي استقى الشارح منها شرحه متنوعة ومتعددة ، وبين أن شروح المفصل وشروح شواهده كانت الينبوع الأول لذلك ، ثم قسم مصادره على النحو الآتي :

1 - كتب النحو : وصرح بنقله من المصادر الآتية : الكتاب ، والمقتضب ، وسر صناعة الإعراب ، والمفصل .
2 -كتب شروح المفصل : وصرح بنقله من المصادر الآتية : الإقليد ، والإيضاح ، والتخمير ، والمقاليد ، والمقتبس ، والمُوَصَّل ، وأحد شروح المفصل ( من دون تحديد الشارح ) .
3 - كتب اللغة : وصرح بنقله من المصادر الآتية : العين ، ومجمل اللغة ، والصحاح ، وديوان الأدب ، والمُغْرِب ، وأساس البلاغة ، والفائق .
4 - كتب الأدب : وصرح بنقله من مصدرين ، هما : البخلاء ، ونهج البلاغة .
5 - كتب الأمثال : وصرح بنقله من المستقصى في أمثال العرب .
6 - كتب التفسير : وصرح بنقله من الكشاف .

ثانياً : العلماء : وقد بين الباحث أن شُرّاح المفصل وشراح أبياته كانوا المصدر الرئيس للشارح في استقاء مادته العلمية ، ثم علماء اللغة ، وعلماء النحو ، وغيرهم .
ثم قسم هؤلاء العلماء بحسب تخصصهم إلى أربعة أقسام : علماء اللغة ، وعلماء النحو ، وعلماء الأدب ، وعالم في الفقه .
فأما من صَرَّح بالأخذ عنهم من علماء اللغة فهم الآتون : خلف الأحمر ، ويونس ، وأبو عُبَيْدَه ، والأصمعي ، وأبو بكر بن الأنباري ، وابن الأعرابي ، والأزهري ، والجوهري ، والثعالبي ، وأبو عُبَيد البكري ، والغُوري ، والفرغاني .
و أما من صرح بالأخذ عنهم من علماء النحو فهم الآتون : الخليل ، وسيبويه ، والفراء ، وابن السكيت ، والمازني ، والمبرد ، وابن كيسان ، وابن السراج ، وأبو سعيد السيرافي ، وأبو محمد السيرافي ، وأبو علي الفارسي ، وابن جني ، وعبد القاهر الجرجاني ، والزمخشري ، وأبو حنيفة ( تلميذ الزمخشري ) ، وفخر المشايخ ، علي بن محمد العمراني ( تلميذ الزمخشري ) ، وبعض أصحاب الشيخ ، وفضل القضاة يعقوب الجندي ( تلميذ الزمخشري ) ، والشيخ سيف الدين ، عبد الله بن محمود الروزناني الخوارزمي ، ورضي الدين علي بن محمد الطباخي ( تلميذ الزمخشري ) ، وصدر الأفاضل الخوارزمي .
وأما من صرح بالأخذ عنهم من علماء الأدب فهم الآتون : محمد بن الحسن الحاتمي ، والجاحظ ، وحمزة الأصفهاني ، والمرزوقي ، والواحدي ، والميداني .
وأما من صرح بالأخذ عنه من علماء الفقه فهو الإمام محمد بن الحسن الشيباني ، تلميذ أبي حنيفة .

6 – التقويم :
خصص الباحث مبحثاً لنقد الكتاب وتقويمه ، وبين أنه من خلال تحقيقه وقراءاته لشرح شواهد المفصل وجد أن الشارح كان ذا منهجٍ في ترتيب مادته وتأليف بعضها إلى بعض ، وفي اختيارِ أعاريبه ، وشرح مفردات شواهده ومعانيها ، وبين أن لكل عالم هفوة ، إذ قد وقف الباحث على أخطاء شتى وقع بِها الشارح ، ورأى أنها لا تقلل من قيمة الكتاب إذ هي من طبيعة العمل البشري المجبول على النقص . وقد بينها تحت أقسام ، وهي :
الأول : الخطأ في أسماء الأعلام والشعراء . الثاني : الخطأ في المعلومات . الثالث : الخطأ في الروايات .
الرابع : الخطأ في المعاني . الخامس : الخطأ في الآراء النحوية . السادس : أخطاء في غير ما سبق .

هيكل خطة الباحث في عمله

قسم الباحث رسالته إلى مقدمة ، وقسمين : الدراسة والتحقيق ، والأدلة العامة .
القسم الأول : الدراسة :
وتحته أربعة فصول :
الفصل الأول : الزمخشري وكتابه المفصل . وفيه مبحثان :
المبحث الأول : حياتـه .
المبحث الثاني : كتاب المفصل : 1 - قيمته العلمية . 2 - عناية العلماء به .
الفصل الثاني : فخر الدين بيكباركي الخوارزمي الشارح . وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : حياتــه .
المبحث الثاني : الأصول النحوية عنده : 1 - السماع . 2 - القياس . 3 - الإجماع .
المبحث الثالث : آراؤه : 1 - آراؤه النحوية . 2 - آراؤه الصرفية . 3 - آراؤه في معاني الأبيات ولغتها ورواياتها .
المبحث الرابع : موقفه من النحاة .
الفصل الثالث : شرح شواهد المفصل لبيكباركي الخوارزمي . وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : التعريف بشرح شواهد المفصل:1- اسم الكتاب ، ونسبته لمؤلفه . 2 - موضوعه . 3 - سبب تأليفه . 4 - منهج المؤلف فيه .
المبحث الثاني : مصادره : 1 - العلماء . 2 - الكتب .
المبحث الثالث : التقويم : 1 - شخصية المؤلف في كتابه . 2 – نقد الكتاب .
الفصل الرابع : موازنة بين شرح شواهد المفصل لبيكباركي وغيره من الشروح
وكانت الموازنة بين شرح شواهد المفصل لبيكباركي والشرحين الآتيين :
1 - المُنَخَّل في إعراب أبيات المفصل . لأحمد البخاري ، وعز الدين المراغي .
2 - شرح أبيات المفصل والمتوسط . للسيد الشريف الجرجاني .

وقد عقدت الموازنة على الأمور التالية : 1 - التعريف بالشرحين . 2 - عدد الشواهد . 3 - مصادر الشروح . 4 - مناهـج الشروح . 5 - مثال من الشرحين .
القسم الثاني : التحقيق :
وتحته ثلاثة أمور :
أولاً : النسخ المخطوطة : وتحته : 1 – وصف النسخ . 2 - أمثلة من النسخ .
ثانياً : منهج التحقيق .
ثالثاً : النص المحقق .
ثم ألحق الباحث ببحثه الأدلة العامة ، وهي : القرآن الكريم ، الحديث النبوي ، الآثار ، أقوال العرب ، الأمثال ، الشعر ، الرجز ، الشعراء ، الأعلام ، أسماء المواضع والبلدان ، أسماء القبائل ، المذاهب النحوية ، الكتب الورادة في المتن ، الكلمات المشروحة لغوياً ، المصادر والمراجع ، الموضوعات .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين