د. عبد الله بن محمود

الباحث: أ / أحمد عثمان ناجي منصورالدرجة العلمية: ماجستيرتاريخ الإقرار: 2003
الملخص :
الحمد لله الذي اتصف بالكمال وتفضّل بالعفو عمّا صدر عن العبد على وجه السهو والنسيان، والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله الكرام وصحابته الأخيار وبعد..
فإن الخلاف بين النحاة من الموضوعات القديمة التي رافقت نشأة النحو، فما إن نشأ علم النحو واتضحت معالمه حتى بدأت تظهر بوادر الخلاف في بعض مسائله بين النحاة، وخير شاهد على ذلك ما نراه في كتاب سيبويه – وهو أقدم كتاب وصل إلينا – من خلافات نحوية. وقد كان الخلاف في بدايته قليلاً محدوداً، لكنه أخذ بمرور الزمن يتسع شيئاً فشيئاً، فكلما تقدَّم الزمن بعلم النحو اتسعت مسائل الخلاف وتشعّبت، حتى كاد الخلاف يشمل كل جزئية من جزئيات النحو، وكانت غاية النحاة من إبراز تلك الخلافات هو الوصول إلى تفسير سليم للظواهر اللغوية.
وقد أسهم نحاةُ الأندلس، كغيرهم من المتأخرين، في الخوض في مسائل الخلاف، واختاروا لأنفسهم من تلك الآراء ما يرونه جديراً بالاتباع، واستطاع بعضهم أن ينفذ بآراء جديدة. وكان ابن مالك وأبو حيان من أبرز هؤلاء الأندلسيين، وقد تباينت آراؤهما في كثير من المسائل؛ حيث خالف أبو حيان ابن مالك في كثير من آرائه، وتعقّبه في مواضع كثيرة من مصنفاته. ومن هنا وقع اختياري على دراسة هذه المسائل التي تباينت آراؤهما فيها، وذلك بعد أن لاحظتُ كثرة اعتراضات أبي حيان على ابن مالك، ووسمتُ البحث بـ (اعتراضات أبي حيان في كتابه ارتشاف الضَّرَب من لسان العرب على ابن مالك – دراسة نحوية).
وقد ارتأيتُ أن أستبعد دراسة الاعتراضات التي أوردها أبو حيان في الأبواب الصرفية من كتاب الارتشاف، وذلك خَشيَة اتساع البحث. وعليه فقد اقتصرتُ على دراسة الاعتراضات الواردة في الأبواب النحوية من كتاب الارتشاف، وسواءً أكانت اعتراضاته على ابن مالك هنا صريحةً أم ضمنية. وقد عبّر أبو حيان عن اعتراضاته هذه بألفاظ متعددة، كأن يقول: وزعم ابن مالك كذا… واستدلَّ بما لا دليل فيه، أو ووهم ابن مالك، أو وأجاز ابن مالك كذا… ولم يقل بذلك أصحابنا، ثم يصحّح رأي أصحابه، أو وادّعى ابن مالك كذا… والصحيح كذا، أو يذكر أنه سبق أن ردّ رأي ابن مالك في مسألةٍ ما في الشرح، ويعني أبو حيان بالشرح كتاب التذييل والتكميل في شرح التسهيل، أو ينص على عدم جواز المسألة خلافاً لابن مالك، أو خلافاً لزاعم ذلك، ويكون مراده ابن مالك، وغير ذلك من الألفاظ التي عبر بها أبو حيان عن اعتراضاته.

-ب-

ومن أهم الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع ما يأتي:
أولاً: كثرة اعتراضات أبي حيان على ابن مالك، وما شغلته هذه الاعتراضات من حيّزٍ في كتب النحاة المتأخرين، كمغني اللبيب، وشفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي، وهمع الهوامع، وشرح التصريح، والخزانة وغيرها.
ثانياً: لما لابن مالك وأبي حيان من مكانة كبيرة في الدراسات النحوية قديماً وحديثاً، فابن مالك صاحب مذهب نحوي يتسم باستقلالية في النظر، وما زال نحوه مادةً حيَّةً في مدارسنا وجامعاتنا. كما أن أبا حيان صاحب قدم راسخة في الدرس النحوي والتفسير، وأفاد من النحو كثيراً في تفسير الكتاب العزيز وتوجيه المعاني المختلفة التي تضمنتها آياته البينات، وعلى يديه تتلمذ نحاةٌ مشهورون كالمرادي، وابن عقيل، وابن هشام، وغيرهم.
ثالثاً: لما تمثله دراسة الاعتراضات من أهمية بالغةٍ في الكشف عن وجهة نظر صاحبها، وبيان أدلّته في تفنيد الآراء، فالمسائل الخلافية هي المادة التي يرى النحوي فيها نفسه، وتبرز من خلال تناوله لها شخصيّتهُ العلمية، وقدرتهُ على الجدل والاحتجاج لرأيه، وإبطالِ حجّةِ الآخر.
رابعاً: لأن دراسة الاعتراضات بين النحاةِ تيسِّرُ فهم القواعد النحوية الواردة في المسألة محل الاعتراض، وتساعد على إظهار المعلومات الكاملة حولها، وتعمل على ترسيخ الرأي الصحيح منها في الأذهان.
واقتضى منهجُ البحثِ أن تكون دراسةُ اعتراضات أبي حيان على ابن مالك في خمسة فصول تسبقها مقدَّمةٌ وتمهيدٌ، وتقفوها خاتمة. فأما التمهيد فلم أتحدث فيه عن سيرة ابن مالك وأبي حيان، فهما من الشهرة بمكان في ميدان الدراسات النحوية، وقد ترجم لهما كثيرٌ من الباحثين، ولكنني رأيتُ أن أخصّص التمهيد للحديث في إيجاز عن مدى اهتمام أبي حيان بمصنفات ابن مالك على اعتبار أن كتاب الارتشاف على صلة بكتاب التسهيل لابن مالك، وللحديث عن كتاب الارتشاف، والمذهب النحوي لأبي حيان فيه، وعن أبرز قضايا الخلاف بين ابن مالك وأبي حيان، فقد لاحظت أن معظم الاعتراضات مبنيّةٌ إما على موقف كل منهما من القياس، أو من الاستشهاد بالحديث، أو مفهوم كل منهما للضرورة الشعرية، ومن ثم فقد جاء التمهيد على النحو الآتي:
- أثر أبي حيان في نشر كتب ابن مالك.
- كتاب ارتشاف الضرب من لسان العرب.
- مذهب أبي حيان في الارتشاف.
- أبرز قضايا الخلاف النحوي بين ابن مالك وأبي حيان:
أولاً: موقف كل منهما من القياس.
ثانياً: موقف كل منهما من الاستشهاد بالحديث النبوي.
ثالثاً: مفهوم كل منهما للضرورة الشعرية.
أما الفصول الخمسة فهي:
- الفصل الأول: في المبني والمعرب.
- الفصل الثاني: في الجملة الاسمية ونواسخها.
- الفصل الثالث: في الجملة الفعلية ومكملاتها.
- الفصل الرابع: في المجرورات والتوابع.
- الفصل الخامس: في الأساليب النحوية.

وقد ضمَّ كل فصل من هذه الفصول جملة الاعتراضات ذات الصلة بعنوان الفصل، فاشتمل الفصل الأول على دراسة الاعتراضات المتصلة بالتثنية، وبناء المضارع، وألفاظ العقود، والمعرفة والنكرة وما يقع تحتها من أبواب نحوية، وهي: المضمر، والعلم، واسم الإشارة والموصول.
واشتمل الفصل الثاني على دراسة الاعتراضات ذات الصلة بالجملة الاسمية من مبتدأ وخبر، وجميع النواسخ الداخلة على الاسمية بلا اعتبار لمسمّى الفعلية لبعض النواسخ، إذ الأصل في التراكيب التي تدخل عليها النواسخ هو الاسمية، وهذا ما نهجه علماءُ النحو في تصنيفاتهم، حيث نجدهم يبدؤن بذكر المبتدأ والخبر ثم النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية.

-د-

وتولّى الفصل الثالث دراسة الاعتراضات ذات الصلة بالجملة الفعلية من فعل وفاعل وحال، وتمييز، ومفعولٍ فيه، وقد خلت أبواب المفعول به والمفعول له، والاستثناء والاشتغال من أي اعتراض.

أما الفصل الرابع فأمره واضح من عنوانه، وقد كانت قلة الاعتراضات في باب المجرورات وفي أبواب التوابع وراء جمعي الاعتراضات هذه الأبواب في فصل واحد هو: في المجرورات والتوابع.
وتناولت في الفصل الخامس الاعتراضات ذات الصلة بأسلوب المدح والذم، وبأسلوب القسم وأسلوب الشرط، وأسلوب النداء.
ثم أتبعتُ دراسة هذه الاعتراضات بخاتمة سجلتُ فيها أهم النتائج التي توصلتُ إليها من خلال دراسة هذه الاعتراضات.
وقد اتّبعتُ في دراسة هذه الاعتراضات الخطوات الآتية:
1- وضعتُ عنواناً لكل مسألة هي محل الاعتراض.
2- ذكرتُ رأي ابن مالك في المسألة مثبتاً نص كلامه فيها من كتبه المختلفة، ثم أتبعتُ ذلك بكلام أبي حيان الذي يحتوي على الاعتراض، وقد يقتضي الأمرُ أن أُتبع نص الارتشاف بما ذكره في بقية كتبه حول المسألة. وإن كان لأحدهما أو لكليهما رأيان في المسألة أشرتُ إلى ذلك، وحرصتُ كثيراً على أن أُثبت نص كلامهما، ولم أخالف ذلك إلا إذا خشيت الإطالة. وقد اقتضت دراسة كثير من الاعتراضات أن أذكر أولاً مقدمة للمسألة المدروسة.
3- ثم تتبعتُ – ما أمكنني ذلك – آراء النحاة السابقين لابن مالك والمتأخرين عنه في المسالة محل الاعتراض، فإن لم أجد من سبق ابن مالك فيما ذهب إليه أشرتُ إلى ذلك، واكتفيت ببيان من تابعه ومن خالفه من المتأخرين عنه، وحجّة كلٍ منهما. وقد حرصتُ على توضيح ما حسبته يتطلب إيضاحاً من آراء النحويين وأقوالهم وحججهم، وعلى مناقشة آرائهم ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأحلتُ بعض التفصيلات والنصوص إلى الهوامش تجنباً لما حسبته سيكون سبباً في الاستطراد.
4- عقَّبت على كل اعتراض بما يُعبر عن وجهة نظري التي تكوّنت أثناء دراسة المسألة، وقد حاولتُ أن احتجَّ لكل رأي رجّحته.

أما المصادر والمراجع التي أفدتُ منها في هذه الرسالة فهي كثيرة ومتنوعة، فمنها ما هو في النحو، وما هو في التفسير والقراءات، وغير ذلك، وقد أثبتُ ما ذكرته منها في الهوامش في فهرست المصادر والمراجع.
وبعد فهذا هو جهدي الذي بذلته في هذا البحث، وأرجو أن أكون قد أصبتُ أو قاربت في دراسة هذه الاعتراضات وفيما رجّحته من رأي أو حكم نحوي. فإن أصبت فذلك بفضل من الله، وإن لم أوفق فمن نفسي، وحسبي أني بذلتُ الجهد وما قصرت، وأخذت بكل سبب حسبته يوصلني إلى القصد وما ونيتُ.