د. أنس بن محمود

اختلف النّحويون في رَسْمِ ( إِذَنْ ) بالنُّونِ أو بالتَّنوينِ ، والوقفِ عليها على الآراء الآتية (*):

الرأي الأول : وهو كتابتها بالألف ،
ومن حججهم :
1 . أنّها تشبهُ النونَ الخفيفةَ والتنوينَ ، في نحو : ﴿ لَنَسْفَعاً بِالنّاصِية ﴾ .
2 . أنّها تُشْبِهُ نونَ ( لَدُن ) التي تُبْدَلُ أَلِفاً .
3 . أنّ الوقفَ عليها يكونُ بالألفِ .
4 . أنَّ رَسْمَ المصاحِفِ على كَتْبِها بالألف .
5 . أنَّ ( إذا ) ليست حرفًا ناصبًا للمضارع ، بل هي ( إذا ) الشرطية الظرفية ، نوّنت عوضًا عن جملتها المضافة إليها المحذوفة([1]) .

قال به ابنُ قتيبة ([2])، وابن مالك في التسهيل ([3]) ، وابن هشام ([4]).
ونُسِبَ هذا الرأيُ إلى المازنيّ ، كما نَقَلَهُ عنه أبو حيان في شرح التسهيل ([5]) ، ونَقَلَهُ عنه أيضاً المالقيُّ([6]). وفي نِسبته إليه اضطرابٌ سيأتي بيانُه.
قال الرُّمانيُّ([7]) : وهو الاختيارُ عند البصريين .

الرأي الثاني : وهو كتابتها بالنون ،
ومن حججهم :
1 . أنّ النونَ فيها أصليّةٌ كنونِ ( عَنْ ) و ( مَنْ ) و ( أَنْ ) .
2 . أنّها في الأصلِ مركّبةٌ من ( إِذْ ) و ( أَنْ ) ، ونُونُ ( أَنْ ) لا تُبْدَلُ . وهو قولٌ عن الخليلِ([8]) .
3 . أنّها حرفٌ ، والحروفُ لا يدخلها التنوينُ ،وهذه حُجَّةٌ قويَّة ؛ لأنّها حرفُ جوابٍ وجزاءٍ .

قال به المبرّدُ ، ونُسِبَ إليهِ أنّه قالَ : ( أَشتهي أنْ أكوي يَدَ مَنْ يكتب ( إِذَنْ ) بالألف ) ([9]) .
وقال به أيضاً ابنُ درستويه ([10])، والزَّنجانيّ - كما نَقَلَ عنه الجاربرديُّ ([11]) ، والسُّيوطيُّ ([12]) - ، وابنُ عُصفور .
ونُسبَ هذا الرأي أيضاً إلى المازنيِّ كما نَقَلَهُ عنه الرَّضي ([13])، والمراديّ ([14]) ، وابنُ هشام([15]) .
قال المرادي : وفي نِسبةِ هذا الرَّأي للمازنيّ نظرٌ ؛ لأنّه إذا كان يرى الوقفَ عليها بالنُّونِ كما نُقِلَ عنه فلا ينبغي أنْ يكتبها بالألفِ .
قال الرُّمانيّ : وهو الاختيار عند الكوفيين .

الرأي الثالث : أنّها إذا أُلغيت عن العملِ كُتِبَت بالألفِ ؛ لضعفِها . وإذا أُعملت ونَصَبتِ الفِعْلَ بعدَها كُتبت بالنونِ ؛ لقُوَّتِها .
وهو رأيُ الفرّاء([16]) .

الرأي الرابع : أنّها إنْ وُصلت في الكلامِ كُتِبَتْ بالنُّونِ ، عَمِلَت أم لم تَعْمَل ، كسائِرِ الحروف ، وإذا وُقِفَ عليها كُتِبَتْ بالألِفِ ؛ لأنّها إذ ذاك مُشَبَّهَةٌ بالأسماءِ المنقوصة في عَدَدِ حروفِها ، وأنّ النُّونَ فيها كالتنوينِ ، وأنّها لا تَعْمَلُ في الوقفِ مُطْلَقاً .
وهو رأيُ المالقيّ واختيارُه ([17]) .

والمتأمّل في عبارة الزّنجاني ([18]) يجد أنّه لم يُخَطِّئْ كتابَتَها بالألف ، بل أجازَ الوجهين ، وألزم من يريدُ كتابتها بالألف أنْ يُنوِّنَ بالشَّكْلِ .
وقد وجدتُ الزّنجانيّ كَتَبَها بِخَطِّ يَدِهِ في ( الكافي ) غيرَ مَرَّةٍ بالألف ( إذاً ) ، ووَضَعَ لها تنويناً ، عِلْماً بأنّه قال : (( لكن الأَوْلى أن تُكْتَبَ بالنون ...))، فوافَقَ الكوفيين في رأيِهِ، ووافَقَ البصريين في استخدامِهِ ، ولعلَّ سبب ذلك أنّه أراد مُجاراةَ كُتَّابِ عَصْرِهِ آنذاك، إذ لاحظْتُ أنّه - في مسائل فصل الهجاء - يلتزمُ الكتابةَ الشّائعةَ المشهورةَ. والله أعلم.