ألطاف محمد

المناهج التحقيقية – النشأة عند القدماء والمحدثين - صفاء شاهين

لم يستخدم القدماء كلمة (التحقيق) بالمدلول الذي استخدمها به أهل العصر الحديث، على الرغم من كونها كلمة عربية أصيلة. وليس معنى هذا أن مدلولها لم يهتد إليه القدماء، بل اهتدوا إلى الكثير من العناصر التي يضمها ووصلوا فيها إلى نظرات ناضجة وقيمة .
والهدف في التحقيق- كان وما زال- رد المخطوط الذي نتعامل معه إلى الصورة التي أصدرها مؤلفه عليها. فإن تعذر ذلك، فأقرب ما يكون إليها. وإذا كان المؤلف قد أصدر كتابه أكثر من إصداره- كما حدث لكتب متعددة وبخاصة ما كان يملي منها- فالهدف الوصول إلى الإصدارة الأخيرة ، فإن تعذرت فالوصول إلى إحدى الإصدارات المعروفة الجودة.
ولا يقنع أكثر المحققين المحدثين بهذا الهدف، ويضيفون إليه تيسير الكتاب للقارئ الحديث، بسبب حياته في مجتمع يختلف عن المجتمع الذي صدر الكتاب فيه، وتحصيله معرفة تغاير المعرفة التي كانت شائعة في ذلك المجتمع، وأود أن أقول هنا إن ما أعرضه في هذه الكلمة من مناهج القدماء لا يصور كل المناهج، ولا يتبع كل التطور، وإنما يقتصر على أعمال محدودة، أرجو أن أكون قد أحسنت اختيارها لتحسن التمثيل.
ويجب أن نتذكر أن الكتاب العربي كان يؤخذ من طريقين لا طريق واحد. وأول هذين الطريقين: الرواية الشفوية . فقد كان كثير من المؤلفين يملون مؤلفاتهم على تلاميذهم أو يطلبون إلى النابهين منهم أن يعرضوها عليهم- إما من ذاكرتهم أو من مدوناتهم- وبقية التلاميذ يسمعون وطبيعي أن تتفاوت قدرات هؤلاء التلاميذ عندما يروون ما أخذوه من شيوخهم عن هذا الطريق .
قال السيوطي:" أملى ابن دريد الجمهرة في فارس، ثم أملاها بالبصرة وبغداد من حفظه، ولم يستعن عليها بالنظرة في شيء من الكتب إلا في الهمزة واللفيف. فلذلك تختلف النسخ. والنسخة المعوّل عليها هي الأخيرة. وآخرها ما صح نسخة عبيد الله بن أحمد جخجخ، لأنه كتبها من عدة نسخ وقرأها عليه"(1) .
وروي السيرة النبوية لمحمد بن إسحاق خمسة عشر تلميذاً. أما عبد الملك بن هشام الذي اختصرها فاعتمد على رواية سلمة بن الفضل، واعتمد ابن الأثير في (أسد الغابة) وابن حجير في (الإصابة) على رواية يونس بن بكير(2). أضيف إلى ذلك أن دواوين الشعر خاصة إذا كانت لها روايات متعددة ومتغايرة إلى درجة جعلت العملاء يثقون في بعضها ويشكون في بعضها . وإذا اتخذنا من ديوان امرئ القيس الذي حققه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم مثالاً، وجدنا أنه عثر منه على ما يلي من النسخ التي كشفت عن رواتها.
1- نسخة الأعلم الشنتمري(أبي الحجاج يوسف بن سليمان) وتحتوي على 28 قصيدة ومقطوعة من رواية أبي حاتم السجستاني عن الأصمعي، و 6 قصائد من رواية المفضل وأبي عمرو الشيباني وغيرهما.
2- نسخة الطوسي ( أبي الحسن على بن عبد الله) وتنقسم إلى ثلاثة أقسام يشتمل القسم الأول على 42 قصيدة ، وروى معظمها ابن الأعرابي عن المفضل الضبي. ويشتمل القسم الثاني على سبع قصائد من رواية الأصمعي وأبي عبيدة ومقطوعة مجهولة الجامع والراوي. وقد رجع المحقق إلى عدة نسخ أخرى لم تكشف عنه رواتها تفصيلاً كما فعلت هاتان النسختان(3).
وكان الطريق الثاني للأخذ بالمدونات الخطية، وكثيراً ما كانت تقترب بالرواية الشفوية، لأنهم كانوا يخشون ما يقع في المدونات من أخطاء سموها بالتصحيف والتحريف، وما يعتريها من علل، وسمّوا هذا الطريق بالوجادة والآخذين بها بالصحفيين ، أي الذين يعتمدون على الصحف المدونة، وحطّوا من شأنهم .
عندما يفرغ المحقق المحدث من جميع النسخ، يحاول أن يصنفها في أسر متشابهه اعتماداً على ما يجده بينها من أواصر لتيسير عملية المقابلة. ويمكن أن نجعل تصنيف الزبيدي ومخطوطاته إلى أصول زبيدية ومكية خطوة أولى نحو نظام الأسر.
وتكشف لنا النسخة الأصلية التي اعتمدت عليها الدكتورة عائشة بعد الرحمن في تحقيق (مقدمة ابن صلاح) أن المؤلف فرغ من تصنيف كتابه في يوم الجمعة آخر المحرم لسنة أربع وثلاين وستمائة، وسرعان ما التفّ حوله التلاميذ يروونه عنه، وكان منهم تقي الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين الحموي الشافعي الذي قرأه عليه بالمدرسة الروحية بعد الفراغ منه بسنتين فقط (4) .
وكان العلماء الثقات ينصّون على ما أخذوه بالوجادة جاء في الصحاح للجوهري:" لجذ الكلب ا لإناء – بالكسر- لجْذاً و لَجَذاً: أي لحسه، حكاه أبو حاتم،نقلته من كتاب الأبواب من غير سماع" .
وأول خطوة يقوم بها من يريد تحقيق كتاب ما، هي السعي إلى الحصول على نسخة، ويقتضي المنهج الحديث للتحقيق الحصول على جميع نسخ الكتاب المحفوظة (والمطبوعة – إن كان قد طبع مرة أو أكثر دون تحقيق منهجي من قبل) مهما اتسعت رقعة تناثرها، وشقّ الحصول عليها. وتلك مقولة نظرية مثالية يتعذّر تنفيذها
في كثير من الأحيان، ويقنع المرء بما استطاع الحصول عليه من مخطوطات .
ولم تكن هذه الخطوة بعيدة عن فكر أسلافنا، بل كانت مألوفة لهم كل الألف، فقد كان المحدثون ن أمثال البخاري ومسلم يجوبون أقطار العالم الإٍسلامي سعياً وراء الأحاديث وبخاصة ما انفردت به بعض تلك الأقطار منها. بل روي أن أحد المحدثين رحل من الحجاز إلى مصر من أجل حديث واحد. ويبدو أنهم انتفعوا من موسم الحج، أيضاً في الحصول على ما يبغون.
روي التوحيدي أن أبا بكر الإخشيدي رغب في الحصول على كتاب (الفرق بين النبي والمتنبي) للجاحظ، فلم يجده، وانتهز فرصة حجه فاستأجر منادياً ينادي على عرفات بين جماهير الحجاج يسأل عنه(5) .
يشترط المحدثون في المحقق الأمانة المطلقة التي تلزمه بالنص الذي اتخذه أصلاً للتحقيق ما دام سليماً محتملاً للسلامة والاكتفاء بالإشارة إلى ما يلي به غيره.
وقد فتش حنين بين إسحاق عن كتاب البرهان في العراق وسورية وفلسطين ومصر، وقضى البيروني أكثر من أربعين سنة وهو يفتش جاهداً عن نسخة من كتاب ماني (مفر الأسرار) إلى أن وفق أخيراً في الحصول عليه(6).
وعندما كثر الطلب على كالكتب المترجمة عن اللغة الإغريقية في العصر العباسي أرسلت الدولة جماعة من أفاضل العلماء إلى بلاد الروم للتفتيش عما يروقهم من مخطوطاتهم، وضمنت بعض الاتفاقيات إرسال المخطوطات المطلوبة(7). وأدى ذلك إلى أن يقتني العالم أو الثري من الوجهاء أكثر من نسخة من الكتاب الواحد، وقد نقل الجاحظ عن موسى بن عيسى:" أن في مكتبة يحيى (البرمكي) وفي مدارسه ثلاث نسخ من كل كتاب"(8). وكان السبكي يقتني نسختين من كتاب (الذيل) للمسعاني وابن خلكان نسخاً عدة من مختصر ابن الأثير لأنساب السمعاني، والصفاني عدة نسخ من صحيح البخاري(9).
ولكن أسلافنا لم يسعوا إلى الحصول على جميع النسخ، ولا فكروا في ذلك، وإنما حاولوا أن يحصلوا عل العدد الذي يطمئنهم على سلامة النص الذي يصنعونه وكماله فقط .
وتكشف لنا مقدمة تاج العروس للزبيدي أنه اعتمد في تحقيقه على عدد من النسخ من القاموس المحيط قسّمه إلى مجموعتين : الأولى الأصول، الزبيدية، والثانية الأصول المكية، وكانت بين المجموعتين فروق جوهرية وصفها الزبيدي في قوله:" والذي سمعناه من أفواه مشايخنا اليمنيين أن المجد سود القاموس في زبيد بالجامع المنسوب لبني المزجاجي.. وفيه خلوة تواتر عندهم أن جلس فيها لتسوية الكتاب. وهذا مشهور عندهم. وإن التبييض إنما حصل في مكة المشرفة. فلذا ترى النسخ الزبيدية غالبها محشوة بالزيادات الطبية وغيرها، والمكية خالية منها(10).
وأورد الزبيدي كثيراً من النسخ مكتفياً بالإعلان أنها تنتمي إلى واحدة من هاتين المجموعتين دون أن يحليها باسم أو رمز أو وصف(11) وسمي بعضها ، فعرفنا أنه عرف منها النسخ التالية:

• النسخة التي أعلن أنها الأصل (12) .
• نسخة شيخه الإمام رضي الدين عبد الخالق بن أبي بكر الزين بن النمري المزجاجي الزبيدي الحنفي (13).
• النسخة الرسولية أو الناصرية: وهي نسخة الملك الناصر صلاح الدين بن رسول سلطان اليمن، بخط المحدث اللغوي أبي بكر بن يوسف بن عثمان الحميدي المغربي، وعليها خط المؤلف، إذ قرئت بين يديه في مدينة زبيد قبل وفاته بسنتين ويبدو أنه لم يرها لأنه قال مرة بعد أن أورد رواية عنها:" على ما قيل"(14) .
• النسخة الملكية: تبادر إلى ذهني أنها النسخة السابقة، غير أنه جمع بينهما، فزال حدسي(15) .
• نسخة ميرزا على الشيرازي(16).
• نسخة نقيب الأشراف السيد محمد بن كمال الدين الحسيني الدمشقي، وقد صححها على أصول المشرق(17).
• نسخة الشرف الأحمر(18).
• نسخة أبي الحسن علي بن غانم المقدسي(19) .

وفطن أسلافنا إلى ما قد أسميه النسخ الداخلية، أعني بذلك النسخ الداخلة في الشروح حولها، فاعتمد الزبيدي في تحقيقه لنص القاموس المحيط في (تاج العروس) على شروح ابن الشحنة والقرافي والمنادي وقاضي كجرات وأستاذه ابن الطيب الفاسي(20).
وعندما يفرغ المحقق المحدث من جميع النسخ، يحاول أن يصنفها في أسر متشابهة اعتماداً على ما يجده بينها من أواصر لتيسير عملية المقابلة. ويمكن أن نجعل تصنيف الزبيدي ومخطوطاته إلى أصول زبيدية ومكية خطوة أولى نحو نظام الأسر.
يلي ذلك وصف النسخ ونقدها لتقييمها والوصول إلى الأصل الذي يتخذ قاعدة للتحقيق، والنسخ والمعاونة. يقول(روزنتال): كان العالم المسلم يعلم أن هناك مخطوطات أقرب إلى النص الأصيل من غيرها من المخطوطات. ولذلك كانوا يحرصون على الحصول على أوثق النسخ لاستنساخها. وكان أعظم النسخ قيمة تلك التي كتبها المصنف نفسه وعليها توقيعه. ثم تأتي في الدرجة الثانية وتكاد تحل محل المخطوطة الموقعة المخطوطة الموقعة المخطوطة التي نسخها أحد طلاب المصنف كما سمعها منه إملاء في حلقة الدرس أو بإشراف المصنف نفسه، أو تلك التي يكون المصنف قد صححها وأجازها. وإذا لم يستطع المستنسخ الحصول على واحدة من هاتين المخطوطتين فإنه كان يسعى للحصول على نسخة من ذلك المصنف كتبها علم شهير أو كانت في حوزة رجل عالم، أو كان قد تداولها أكثر من عالم واحد.. وكانوا يعتبرون أن في قدم المخطوطة نوعاً من الضمان لصحتها واعتمادها . ومن الأمور التي تسعف العالم في التحقق من صحة مخطوطة ما ذكر المكتبة التي كانت المخطوطة محفوظة في خزائنها. وعلى هذا الأساس كان البونيني، من بعده القسطلاني، يشيران إلى المكتبة التي كانت توجد فيها مخطوطات صحيح البخاري التي كانا يستعملانها. ولكن من الواضح أن ذكر المكتبة التي توجد فيها مخطوطة ما قيمة لها ما لم تكن المكتبة وقفاً يتعذر بيع الكتب التي فيها أو نقلها(21).
ومثلاً لما يقول:" (روزنتال) نجد الزبيدي في (تاج العروس) يصف أحد مصادره بأنها نسخة قديمة(22). قد أخطأ (روزنتال) فهم المقصود من ذكر المكتبة التي تقتني المخطوط، وظنّ أن ذلك لتيسير الوصول إليه فقط، والحق أن ذلك مقصود ولكن الأمر الأهم أن ذلك كان للتدليل على أن المخطوط كتب خصيصاً أو من مقتضيات المكتبات التي تعنى بالمخطوطات التي سموها بالخزائنية.
وأضيف إلى ما قاله إنهم كانوا يرفعون من قيمة النسخ المأخوذة عن نسخة بخط المؤلف أو المقابلة عليها، والنسخ المقابلة على الأصول التي نسخت عنها، وصححت عليها، والنسخ التي قرئت على العلماء إضافة إلى تدوينها(23). وقد أفاض العلماء المسلمون في وجوب المقابلة، منذ عهد مبكر، وقد سأل عروة بن الزبير(94هــ) ابنه هشام: كتبت؟ قال: نعم، قال : عرضت كتابك؟ أي على أصل صحيح . قال؟ لا. قال : لم تكتب.وقال الأخفش: إذا نسخ الكتاب ،ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض، خرج أعجمياً وقال القاضي عياش ناصحاً:" فليتقابل نسخته من الأصل بنفسه حرفاً حرفاً، حتى يكون على ثقة ويقين من معارضها له ومطابقتها له ولا ينخدع في الاعتماد على نسخ الثقة العارف دون مقابلة نعم ولا على نسخ نفسه بيده ما لم يقابل ويصحح فإن الفكر يذهب والقلب يسهو، والنظر يزيغ والقلم يطغى"(24).
وكثيراً ما يعتمد الزبيدي في تحقيقه نص القاموس على النسخ الصحيحة والمصححة المقروءة(25)، بل كثيراً ما نجد الناسخ أو العالم الذي يقابل مخطوطه على أصله أو على أحد الأصول في عديد من الأيام نجد ذلك الناسخ يبين الموضع الذي بلغته المقابلة في كل قراءة. ومن الإشارات نستطيع أن نعرف: هل شملت المقابلة الكتاب كله أو وقف عند موقف قبل التمام.
وحينئذ تبدأ عملية التصحيح، اعتماداً على معارضة أو مقابلة النسخ التي يحصل عليها المحقق بعضها ببعض، وعلى المصادر والمراجع المماثلة من الكتاب المراد تحقيقه، وعلى معاجم اللغة وعلى ثقافة المحقق العربية.
فإذا ما كشف هذه المعارضة عن وجود سقط أو زيادة أو تحريف أو رواية أخرى صحح النص المحقق، وأثبت كل ذلك في الحواشي والإحالات. ويشترط المحدثون في المحقق الأمانة المطلقة التي تلزمه بالنص الذي اتخذه أصلاً للتحقيق ما دام سليماً محتملاً للسلامة والاكتفاء بالإشارة إلى ما يأتي به غيره.
وكذلك أوصى المحققون الأولون بالأمانة . قال العلموي:"لا يجوز أن يصلح كتاب غيره بغير إذن صاحبه وهذا محله في غير القرآن فإن كان مغلوطاً أو ملحوناً فليصلحه"(26).
وقال القاضي عياض يصف تقاليد العلماء المسلمين في ذلك:"الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ في نقل الرواية كما وصلت إليهم وسمعوها، ولا يغيرونها في كتبهم، حتى طردوا ذلك في كلمات من القرآن استمرت الرواية في الكتب عنها، بخلاف التلاوة المجمع عليها. لكن أهل الكوفة منهم ينبهون على خطئها عند السماع والقراءة وفي حواشي الكتب، ويقرءون ما في الأصول على ما بلغهم. ومنهم من يجسر على الإصلاح وكان أجرؤهم على هذا من المتأخرين القاضي أبو وليد الوقش(27).
ولكنني لم أعثر على حديث عندهم عن التزام نسخة واحدة وإنما كانوا يسعون إلى التمام والصحة، بل وجدنا عندهم من جمع الروايات المتعددة في الكتاب الواحد، وإن كان التزم الأمانة فأفرد كل رواية عن أختها، كما فلع صاحب النسخة التي عثرنا عليها من كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني فقد اعتمد هذا الرجل المجهول على نسخة أخرى لأبي موسى الحامض، وأفاد في مواضع من نسخة المؤلف الأصلية وفي موضع من نسخة للمفضل، ولعله المفضل بن سلمه تلميذ ابن السكيت الذي كان تلميذاً للمؤلف.
وحرص المحققون الأوائل على المقابلة وإثبات الفروق حرص المحدثين ولم يختلفوا عنهم في شيء وأقرب الأمثلة إثبات الزبيدي لما كشفت عنه المقابلة بين أصوله من زيادة وسقط وروايات بل عدم الاكتفاء بذلك وتجاوزه إلى نقد ما في هذه الأًصول (28).
كذلك اهتدى بعضهم إلى استخدام نظام من الرموز بدلاً من أسماء النسخ المخطوطة التي اعتمدوا عليها في التحقيق. فقد استخدم البونيني أحرف الهجاء العربية ليرمز بها إلى مختلف النسخ التي قابل بها عندما أعاد كتابة صحيح البخاري(29). وكتب كثير منهم محتويات كتبهم في صدورها أو إعجازها. وفي وقت متأخر اهتدى بعضهم إلى ما يشبه الفهارس. فقد أعد الذهبي فهرساً بأسماء الأعلام الواردة في كتاب ابن حيان (الثقات) ووضع نجم الدين نعيم وكتاب (ترتيب المدارك) للقاضي عياض. و (عيون الأبناء) لابن لابن أبي أصيبعة ، و(طبقات الحنابلة) لابن رجب و (طبقات الحفاظ) للذهبي وتكملته. وأشار ابن فهد في هذه الفهارس إلى الجزء والطبقة أو إلى الطبقة التي يرد فيها اسم المترجم له. واعتبر السخاوي هذه الفهارس أحسن وأنفع ما أنتجه ابن فهد في حقلي الأدب والتاريخ (30) .
ويبقى ما يصنعه المحقق المحدث في الترقيم والطباعة والحواشي من أجل تيسير الكتاب على القارئ الحديث، وطبيعي أن شيئاً من ذلك لم يكن من أهداف المحقق القديم ، وإنما قام به أو بشيء كثير منه الشرّاح.

الحواشي والإحالات:
(1) المزهر 1/48 مقدمة الجمهرة 15 (2) .
(2) نشأة التدوين التاريخي، د. حسين نصار، المكتبة العربية، القاهرة، 1983، ص81 .
(3) نشأة التدوين التاريخي، د. حسين نصار، المكتبة العربية، القاهرة، 1983، ص10-12.
(4) نشأة التدوين التاريخي، د. حسين نصار، المكتبة العربية، القاهرة، 1983، ص50-53 -56-59 .
(5) معجم الأدباء 6/721 .
(6) مناهج العلماء المسلمين، 51 .
(7) مناهج العلماء المسلمين 50 .
(8) الحيوان للجاحظ 1/30 .
(9) مناهج العلماء 54 .
(10) مناهج العلماء 70 .
(11) مناهج العلماء 56-76 .
(12) مناهج العلماء 103 .
(13) مناهج العلماء 60-64-85 .
(14) مناهج العلماء 51.
(15) مناهج العلماء 51.
(16) مناهج العلماء 70-95 .
(17) مناهج العلماء 57 .
(18) مناهج العلماء 63 .
(19) مناهج العلماء 68 .
(20) مناهج العلماء 94-95 .
(21) مناهج العلماء 63 .
(22) مناهج العلماء 56.
(23) مناهج العلماء 63 .
(24) الألماع للقاضي عياض 159-160.
(25) تاج العروس 55-56-57 .
(26) المعيد في أدب المستفيد 131 .
(27) مقدمة ابن صلاح 238 .
(28) تاج العروس 50-51 .
(29) مناهج العلماء 98 .
(30) مناهج العلماء 112 .